الدوحة - سيف الحموري - حصلت « العرب» على تفاصيل اشتراطات وإجراءات تجديد تراخيص مكاتب الاستقدام لدى إدارة تراخيص العمل بوزارة العمل، في إطار تنظيم هذا النشاط الحيوي وضمان التزامه بالضوابط القانونية والإدارية المعتمدة.
ووفقا للاشتراطات، يتعين أن يكون قيد المنشأة ساريا وفعالا، مع خلوها من أي حظر إداري، إضافة إلى عدم وجود حظر شخصي على مالك المنشأة. كما يشترط عدم وجود طلب تجديد قائم مسبقا، وأن يتم تقديم طلب التجديد خلال الفترة المحددة، وهي شهر واحد قبل انتهاء الرخصة. وتشمل الضوابط كذلك خلو سجل المكتب من الشكاوى، إلى جانب ضرورة أن تكون الرخصة التجارية سارية المفعول.
وفيما يتعلق بمتطلبات التقديم، أوضحت الاشتراطات ضرورة توفر البطاقة الذكية للتحقق من هوية الشخص المخول باستخدام الخدمة عبر نظام التوثيق الوطني، إلى جانب تقديم كتاب من الأدلة الجنائية يفيد بطلب إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك. كما يتوجب إرفاق صورة من سند ملكية العقار أو عقد الإيجار الخاص بالمكتب، وصورة من إيصال إيداع الضمان المالي، فضلا عن تزويد الوزارة بقائمة بأسماء المكاتب الخارجية المعتمدة، على أن تكون مصدقة ومختومة من السفارات المعنية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين أصحاب مكاتب استقدام العمالة المرخصة من تجديد تراخيصهم بسهولة قبل موعد انتهائها بشهر، عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة. كما يتطلب استكمال عملية التجديد الحصول على موافقة مكتب الوزير، بالتوازي مع التنسيق مع إدارة التفتيش المختصة، لضمان الالتزام الكامل بالمعايير والاشتراطات المنظمة لهذا القطاع.
ويشير كشف مكاتب الاستقدام العاملة في الدولة إلى أن وزارة العمل منحت تراخيص لـ224 مكتب استقدام، في إطار تنظيم هذا القطاع وضمان عمله وفق الأطر القانونية المعتمدة. ويعكس هذا العدد حجم النشاط المتنامي في مجال استقدام العمالة، والدور الذي تؤديه هذه المكاتب في تلبية احتياجات سوق العمل بمختلف قطاعاته.
كما يعكس انتشار هذا العدد من المكاتب حرص الوزارة على توسيع نطاق الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأفراد، مع التأكيد على الالتزام بالضوابط والاشتراطات المنظمة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال.
وتنفذ وزارة العمل، حملات تفتيشية متواصلة على مكاتب الاستقدام لمراقبة مدى التزامها بتطبيق القرارات الخاصة بتنظيم استقدام العمالة المستخدمة في المنازل.
وتقوم فرق التفتيش خلال جولاتها بالتأكد من استخدام النماذج الجديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود قرار تمديد الضمان، بالإضافة إلى تأكدها من الالتزام بأسعار الاستقدام حسب قرار تعيين الحد الأقصى لأسعار استقدام العمالة المنزلية.
وخصصت وزارة العمل وسائل تواصل مباشرة لاستقبال الشكاوى من قبل الجمهور، منها الخط الساخن على الرقم 40288101، كما حثت جميع المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من قبل مكاتب استقدام العمالة المنزلية بشأن تنفيذ قرارات الوزارة بما يخص تمديد فترة الاختبار، أو قرار الحد الأقصى للأسعار بشأن استقدام العمالة المنزلية.
