الدوحة - سيف الحموري - علمت «العرب» أن وزارة البلدية قامت بترخيص 45 مشروعا للإنتاج الحيواني في الدولة، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، بما ينسجم مع خطط الدولة الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي والحيواني ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.
وتوزعت المشاريع المرخصة على عدد من الأنشطة الحيوية، شملت 14 مشروعا لإنتاج اللحوم، و4 مشاريع لإنتاج الحليب، إضافة إلى 8 مشاريع لإنتاج الدجاج اللاحم، و6 مشاريع لإنتاج بيض المائدة، إلى جانب 11 مشروعا لإنتاج الدجاج البلدي والدواجن الأخرى، فضلا عن مشروع لتربية أمهات الدجاج، وآخر لتربية الجاموس.
وبحسب المعلومات، فقد تم تشغيل 30 مشروعا من إجمالي المشاريع المرخصة، فيما لا تزال 15 مشروعا أخرى قيد الإنشاء والتجهيز، تمهيدا لدخولها مرحلة الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بما يعزز الطاقة الإنتاجية المحلية ويرفع من معدلات الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية الأساسية.
ويعكس التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني الاهتمام المتزايد بتطوير هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد وارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية.
وتسهم هذه المشاريع في توفير منتجات محلية متنوعة تشمل اللحوم والحليب والدواجن وبيض المائدة، بما يدعم استقرار الأسواق المحلية ويعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات السكان من المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية. كما تمثل مشاريع الدواجن، سواء الخاصة بإنتاج الدجاج اللاحم أو الدجاج البلدي وبيض المائدة، عنصرا مهما في دعم منظومة الغذاء المحلية، لاسيما مع ارتفاع الطلب على المنتجات الوطنية وثقة المستهلك المتزايدة بجودتها ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة.
ويتوقع أن تسهم المشاريع الجديدة الجاري تنفيذها في زيادة حجم الإنتاج المحلي خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار الدعم الحكومي للقطاع الزراعي والحيواني، وتوفير التسهيلات والخدمات الفنية والإرشادية للمستثمرين وأصحاب المزارع. وتواصل وزارة البلدية تنفيذ خطط وبرامج تستهدف تنمية قطاع الثروة الحيوانية، عبر تشجيع الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الحديثة، ورفع كفاءة التشغيل والإنتاج، وتطبيق أفضل الممارسات المتعلقة بالأمن الحيوي والرعاية البيطرية، بما يضمن استدامة الإنتاج وجودته.
ويأتي ذلك في إطار التوجه الوطني نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال بناء منظومة غذائية متكاملة وقادرة على مواكبة احتياجات السوق المحلي وتحقيق التنمية المستدامة.
