الدوحة - سيف الحموري - يُنظِّم مركز الدراسات القانونيَّة والقضائيَّة بوزارة العدل برنامجًا تدريبيًّا بعنوان «مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القانون القطري»، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز القدرات القانونيَّة لدى منتسبي الوزارات والهيئات الحكوميَّة، ورفع مستوى الوعي بالأحكام والتدابير القانونيَّة المرتبطة بمكافحة هذه الجرائم.
ويهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بالأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهات المعنيَّة بمكافحة هذا النوع من الجرائم، إضافة إلى بيان آليَّة التحقيق والإجراءات التحفظية وَفْقًا لقانون الإجراءات الجنائية، والتأكيد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبيان العقوبات المقررة لها.
ويتناول البرنامج أربعة محاور رئيسة، تشمل الأحكام العامة لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وآليَّة التحقيق والإجراءات التحفظيَّة، والتعاون الدولي وتسليم المجرمين، إلى جانب العقوبات المقررة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتضمن البرنامج تطبيقات عمليَّة ونماذج تدريبيَّة تُعزِّز فهم المشاركين للإجراءات القانونيَّة والرقابيَّة ذات الصلة.
ويستند البرنامج في محاوره إلى عدد من التشريعات الوطنيَّة ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وتعديلاته، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019، إلى جانب قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائيَّة.
وتم توزيع المشاركين بالبرنامج الذي يستمر على مدار الأسبوع إلى مجموعتين، بحيث تضم المجموعة الأولى فئة القانونيين، فيما تضم المجموعة الثانية فئة غير القانونيين العاملين بالقطاعات والمواقع ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وأكد الدكتور عبد الله حمد الخالدي، مدير مركز الدراسات القانونيَّة والقضائيَّة بوزارة العدل، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة العدل على تطوير الكفاءات القانونيَّة الوطنيَّة وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الجرائم المالية والاقتصادية الحديثة، مشيرًا إلى أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تُمثِّل أولويَّة تشريعيَّة ومؤسسيَّة تتطلب إلمامًا دقيقًا بالأطر القانونيَّة والإجرائيَّة، وتعاونًا فعَّالًا بين الجهات الوطنيَّة والدوليَّة ذات الصلة. وأشار الخالدي إلى أن البرنامج يستهدف القانونيين بالوزارات والهيئات الحكوميَّة، ويمتد على مدار خمسة أيام عمل، من الأحد إلى الخميس، بواقع أربع ساعات تدريبيَّة يوميًّا، وبإجمالي عشرين ساعة تدريبيَّة، ومن المُتوقَّع أن تُسهم مخرجاته في تمكين المشاركين من الإلمام بالمفاهيم الأساسيَّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واختصاصات الجهات الوطنيَّة المعنيَّة، والإحاطة بأهميَّة التعاون الدولي في هذا المجال، فضلًا عن التعرُّف على الأفعال الخاضعة للتجريم والعقوبات المقررة لها قانونًا.