الدوحة - سيف الحموري - شهدت الإجازة الصيفية المنتهية استكمال أعمال الصيانة الشاملة وتجهيز المرافق التعليمية، بما يضمن توفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة في 282 مدرسة و69 روضة حكومية تستقبل اليوم الأحد 148 ألف طالب.
وارتكزت خطة الاستعداد للعام الأكاديمي الجديد على أربعة محاور استراتيجية رئيسية، شمل أولها ضمان سلاسة التحاق الطلبة بالمدارس الحكومية، حيث استمرت عمليات التسجيل والنقل خلال فترة الصيف من خلال أربعة مراكز تسجيل صيفية استقبلت نحو 6700 مراجع، بما يضمن انتظام الطلبة من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر في مدارسهم مع بداية الدراسة.
وتمثل المحور الثاني في إطلاق منظومة مرجعية موحدة عبر إصدار وتحديث حزمة متكاملة من الأدلة الإرشادية والسياسات الداعمة للقيادات المدرسية والعمل الإداري، إلى جانب توفير أدلة متخصصة في مجالات الإرشاد الأكاديمي والمهني والدعم النفسي والاجتماعي، بما يسهم في توحيد الإجراءات وتعزيز استقرار العملية التعليمية.
فيما ركز المحور الثالث على الجاهزية المبكرة للبرامج والأنشطة الطلابية من خلال إعداد خطة مركزية موحدة للأنشطة المدرسية، تتضمن آليات واضحة للتنفيذ والمتابعة والتوثيق، بما يضمن تفعيل الأنشطة اللاصفية والبرامج التفاعلية منذ اليوم الأول للدراسة، ويحقق التكامل بين ترسيخ الهوية الوطنية وتنمية القيم وتلبية احتياجات الطلبة.
أما المحور الرابع فهو يتعلق بحوكمة البيئة الإدارية وتعزيز المتابعة الميدانية، حيث تم إعادة هيكلة الملفات الإدارية المدرسية إلكترونياً عبر منصة «تيمز» ضمن ملف موحد يضم النماذج المعتمدة من معظم إدارات الوزارة، بهدف توحيد الممارسات الإدارية وتقليل الأعباء الورقية على الكوادر التربوية.
وتزامنت هذه الجهود تزامنت متابعة جاهزية القيادات المدرسية وسد الشواغر وإجراء التنقلات بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن تفعيل تسعة مراكز مسائية لطلبة التعليم المستمر، على أن يبدأ التسجيل فيها مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وحسب ما أكدته السيدة مريم علي النصف البوعينين، مدير إدارة شؤون المدارس والطلبة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فإن المؤشرات الميدانية تسير وفق الخطة الموضوعة، مشيرة إلى استمرار الجولات الميدانية لاستشاريي التعليم لمتابعة الترتيبات النهائية قبل بدء العام الدراسي.
وقد شهدت عمليات التسجيل خلال العام الجاري عدداً من التحسينات الرامية إلى تعزيز تجربة المستخدم، من أبرزها خدمة «الملف الشخصي» التي تتيح لأولياء الأمور تحديث بيانات السكن إلكترونياً لتسهيل إجراءات النقل المكاني، إلى جانب استحداث خدمة لتسجيل ونقل الطلبة ذوي الإعاقة عبر بوابة «معارف»، وخدمة تحديد المستوى الدراسي، وتحديث الأدلة الإرشادية.
وأسهمت هذه التسهيلات في تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية، حيث استقبلت بوابة «معارف» نحو 26 ألفاً و738 طلب تسجيل ونقل.
ويتم توزيع الطلبة وفق معايير تراعي النطاق الجغرافي لمحل السكن والطاقة الاستيعابية للمدارس، لافتة إلى أن الوزارة تعاملت مع الضغط على المدارس الواقعة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة من خلال تخصيص فريق دعم للرد على استفسارات أولياء الأمور وتوجيههم، إضافة إلى زيادة عدد مراكز التسجيل الصيفية لاستيعاب المراجعين وإنجاز الإجراءات مبكراً.

بيئة تعليمية آمنة
وفي سياق آخر فقد أولت الوزارة اهتماماً خاصاً بتعزيز الكفاءات التعليمية والقيادية وتمكين القيادات المدرسية من أداء أدوارها، إلى جانب توفير بيئة تعليمية آمنة وداعمة لرفاهية الطلبة، وتطوير قدرات الكوادر الإدارية والإرشادية وأخصائيي الأنشطة، كما أصدرت الدليل الإرشادي لمديري المدارس الحكومية في نسخته الأولى، باعتباره إطاراً مرجعياً يحدد الأدوار والمسؤوليات ويرسم خريطة طريق واضحة لعمل مدير المدرسة، إلى جانب الدليل الإرشادي للكادر الإداري الذي يتضمن أوصافاً وظيفية لمختلف الوظائف الإدارية والإشرافية.
كما حرصت الوزارة كذلك على تقديم دعم مكثف للقيادات المدرسية الجديدة ومساندتها لضمان سرعة اندماجها واستقرار العمل، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيستمر ميدانياً من خلال المستشارين التربويين مع انطلاق العام الأكاديمي الجديد، مع إيلاء عناية خاصة بالصحة النفسية للطلبة وتوفير بيئة تعليمية داعمة لرفاهيتهم، من خلال منظومة متكاملة من السياسات التربوية التي تنظم العمل المدرسي من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
وتضم هذه المنظومة سياسة إدارة سلوك الطلبة، وسياسة جودة حياة الطالب، وسياسة البرامج والأنشطة، وسياسة حماية حياة الطالب، وتتكامل جميعها لتحقيق هدف مشترك يتمثل في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تصون كرامة الطلبة وتعزز سلامتهم ونماءهم بالشراكة مع أولياء الأمور.

64 % زيادة عدد المعلمين بالمدارس الخاصة

تُشرف إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة التابعة لقطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على جميع المدارس الخاصة، والتي يبلغ عددها 352 مدرسة خاصة بمراحلها المختلفة شاملةً رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، والإعدادية، والثانوية والتي تتنوع مناهجها بين المناهج الوطنية والدولية، وتقوم بالتأكد من التزام تلك المدارس بالأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة، وتختص الإدارة باعتماد الكُتب والمصادر والخطط التعليمية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة.
وتظهر البيانات الإحصائية حول تركيبة الكادر التعليمي في المدارس الخاصة ارتفاع عدد أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس الخاصة من 9,396 إلى 15,438 معلمًا ومعلمة بنسبة 64%.
وفي توزيع المعلمين القطريين، بلغ عدد المعلمات القطريات في المدارس الخاصة 32 معلمة مقابل7 معلمين قطريين.
في حين بلغت الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمدارس الخاصة نحو 294 ألف مقعداً، أما في مرحلة ما قبل الابتدائي، فقد ارتفع عدد الطلبة في المدارس الخاصة من 34,579 إلى 42,776 طفلًا بنسبة 24%.
وأظهرت البيانات ارتفاع عدد خريجي الشهادة الثانوية في المدارس الخاصة من 4,769 إلى 9,063 طالبًا بنسبة 90%، بينما سجل عدد الخريجين القطريين زيادة كبيرة من643 إلى 2,062 طالبًا بنسبة 221%.

مقرّر موحّد للفيزياء والكيمياء والأحياء في «العلوم»

في إطار التطوير المستمر للمناهج الدراسية، والانتقال نحو تعليم قائم على الكفايات والابتكار، ودمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي؛ جاء إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن طرح مواد دراسية جديدة، وإجراء تحديثات على بعض المواد، للعام الأكاديمي الجديد (2026 – 2027)، بما يُسهم في مواكبة التطورات التقنية الحديثة والتحوّل الرقمي، وتلبية متطلبات التنمية المستدامة واحتياجات سوق العمل. 
وقد عملت الوزارة على تطوير تدريس مادة العلوم للمستوى العاشر، من خلال تقديم مقرّر موحّد يجمع بين الفيزياء والكيمياء والأحياء، في إطار تعليمي متوازن، يساعد الطلبة على فهم الروابط بين فروع العلوم، ويسهم في إعدادهم للمرحلة الثانوية، ومستقبلهم الأكاديمي والمهني، كما يتيح لهم فهم الظواهر الطبيعية، والحياة، والمادة والطاقة، بصورة مترابطة، ويعزّز تركيزهم واهتمامهم بالتخصّصات والمسارات العلمية.
ولا يقتصر تعلّم مادة العلوم على اكتساب الحقائق والمفاهيم، بل يُسهم في تنمية الفضول العلمي، والبحث عن المعلومات وتوثيقها، والعمل الجماعي، والتفكير الناقد والإبداعي، واتباع خطوات الاستقصاء العلمي في جمع البيانات وتحليلها واستخلاص النتائج، إلى جانب التواصل الواضح وحل المشكلات، والالتزام بالقيم الأخلاقية.
وتتمثل الغاية الرئيسة من استحداث مادة العلوم للمستوى العاشر، كما أوضحت الوزارة، في جذب الطلبة للمسارات العلمية، وتخفيف العبء الأكاديمي الناتج عن تعدّد المواد والاختبارات. ويتم حاليًا تطبيق المادة تدريجيًا في المدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع المنهج الوطني. لافتة إلى أن من بين المواد الدراسية المطوّرة، مادة المهارات الحياتية والمهنية، والتي تعد من المواد التعليمية المهمة، وتُطرح في المراحل التعليمية الثلاث: الابتدائية والإعدادية والثانوية، إذ تهدف إلى إعداد الطلبة للحياة العملية والاجتماعية، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في حياتهم الشخصية والمهنية.
وتتضمن المادة مجموعة متنوّعة من البرامج والمجالات التي تلبي احتياجات الطلبة واهتماماتهم، من أبرزها: برنامج الثقافة المالية وريادة الأعمال؛ والذي يعرّف الطلبة بمفاهيم إدارة الأموال وريادة الأعمال، وبرنامج الثقافة المعلوماتية؛ الذي ينمّي مهارات البحث عن المعلومات وتقييمها واستخدامها بفاعلية، وأيضًا برنامج الثقافة الأُسرية؛ والذي يعزّز القيم الأُسرية والمسؤولية الاجتماعية، وبناء علاقات أُسرية واجتماعية سليمة، بالإضافة إلى برنامج الاقتصاد المنزلي للبنات؛ والذي يركّز على شؤون المنزل، ومهارات الطهي والخياطة، والعناية الشخصية والإسعافات الأولية. أمّا البنين؛ فيُطرح لهم برنامج إدارة الحياة؛ الذي يتناول مهارات التخييم والرحلات البرية والبحرية، والإسعافات الأولية، ومهارات الاعتماد على النفس، وأخيرًا، برنامج التنمية الذاتية؛ المخصّص لطلبة المرحلة الثانوية، والذي يهدف إلى مساعدتهم في التعرّف على ميولهم وقدراتهم، واختيار التخصّصات التعليمية المناسبة لهم، كما يساعدهم في اكتساب مهارات التخطيط للمستقبل، والاستعداد للحياة الجامعية وسوق العمل.
وقد شمل التطوير طرح مواد التعلّم الذاتي لطلبة المرحلة الثانوية عبر منصّاتها الرسمية، بالتعاون مع عدد من الشركاء، خلال الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي (2026 – 2027)، في مجالات مختلفة وهي: الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع مؤسسة إنجاز قطر، والاقتصاد والتجارة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، وعلم البيانات، بالتعاون مع أكاديمية سيسكو.
ويتيح طرح مواد التعلّم الذاتي فرص تعليمية مرنة تُمكّن الطلبة من تنمية معارفهم ومهاراتهم، والاستفادة من محتوى تعليمي وتفاعلي في عدد من المجالات؛ بما يدعم المهارات التي يحتاجونها مستقبلًا، ويعزّز من جاهزيتهم الجامعية والمهنية. كما تتيح هذه المبادرة للطلبة الحصول على شهادات رقمية معتمدة بعد إتمام الورش، واستيفاء متطلبات كل مادة؛ بما يسهم في توثيق إنجازاتهم وتعزيز ملف الإنجاز الخاص بهم.

تطوير 5 مواد دراسية.. وجارٍ تحديث الإطار العام للمنهج الوطني

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تنفيذ خططها التطويرية الرامية إلى بناء متعلم معتز بهويته الوطنية وقيمه الإسلامية، يمتلك المعرفة ومهارات الحياة والمستقبل، وقادر على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات.
وشهدت المناهج الدراسية خلال العام الأكاديمي 2025 - 2026 تطوير خمس مواد دراسية، شملت مادتي التاريخ والجغرافيا للمستوى الحادي عشر، واللغة الفرنسية والعلوم للمستوى العاشر، إضافة إلى مادة تكنولوجيا المعلومات.
وقد بلغ عدد المنسقين والمعلمين الذين جرى تدريبهم على المناهج المطورة 612 معلماً ومعلمة في مواد التاريخ والجغرافيا والمهارات الحياتية وعلوم الصف العاشر، كما أوضحت السيدة سارة عيسى آل شريم، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم، أن الإدارة تتولى إعداد 18 مادة دراسية إلزامية واختيارية، كما نفذت 106 زيارات ميدانية إلى المدارس لمتابعة تطبيق المناهج في مختلف المواد الدراسية.
وقد اعتمدت إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم منهجية تطوير مستمر قائمة على الأدلة والبيانات، تبدأ برصد المتغيرات الوطنية والعالمية وتحليل احتياجات المتعلم والمجتمع ومراجعة مخرجات التعلم، ثم ترجمة ذلك إلى معايير ومحتوى وتجارب تعليمية قابلة للتطبيق والقياس، مشيرة إلى أن عملية التطوير تستند كذلك إلى التقويم والمراجعة العلمية والاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية، بما يضمن مواكبة المناهج لمتطلبات المستقبل مع الحفاظ على الهوية الوطنية وخصوصية المجتمع القطري وتوجهاته المستقبلية.
وفي هذا السياق بلغ عدد الطلبة المستفيدين من المناهج الدراسية 154 ألفاً و564 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية، من مرحلة التمهيدي وحتى الصف الثاني عشر، بمن في ذلك طلبة تعليم الكبار، إلى جانب 193 ألفاً و500 طالب وطالبة في المدارس الخاصة يستفيدون من مواد الهوية الوطنية المتمثلة في اللغة العربية والتربية الإسلامية وتاريخ قطر.
وتسعى الوزارة إلى بناء متعلم متوازن ومتمكن يمتلك المعرفة والمهارات الحياتية والقيم التي تؤهله للحياة والمستقبل، وقادر على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات، لافتة إلى الحرص على أن تجمع المناهج بين جودة التعلم وترسيخ القيم الإسلامية والانتماء الوطني، وتنمية مهارات التفكير والإبداع والتواصل وحل المشكلات، بما يعزز جاهزية المتعلم لمتطلبات الحياة والمستقبل، مع مراعاة تنوع احتياجات المتعلمين وتوفير فرص تعلم مرنة ومنصفة تمكّن كل طالب من اكتشاف إمكاناته وتطويرها.
وشهدت المناهج خلال السنوات الأخيرة تطوراً نوعياً في فلسفتها ومضامينها، انتقل بها من التركيز على اكتساب المعرفة إلى تمكين الطالب من توظيفها في الحياة، مع تعزيز الكفايات الرقمية ومهارات التفكير الناقد والإبداع والابتكار، موضحة أنه تم كذلك تنويع المسارات التعليمية والتوسع في التعليم التخصصي بما يتناسب مع قدرات الطلبة وميولهم ويحقق مواءمة أكبر مع متطلبات التعليم العالي وسوق العمل، ويسهم في إعدادهم للقيام بدور فاعل في بناء الأسرة والمجتمع، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بناء رأس مال بشري مؤهل يدعم التنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.
وتصدر إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم 535 كتاباً مدرسياً بإجمالي 4 ملايين و415 ألفاً و260 نسخة سنوياً، وتستفيد الوزارة في تطوير المناهج من التجارب والممارسات الدولية الرائدة باعتبارها مرجعاً للتعلم والمقارنة، مع دراسة هذه التجارب وتكييف ما يتناسب منها مع أولويات التعليم في دولة قطر واحتياجات المجتمع وتطلعاته، مشددة على أن الهدف لا يتمثل في استنساخ التجارب العالمية، وإنما الاستفادة من أفضل الممارسات وتوظيفها بما يحقق قيمة مضافة للتعليم في الدولة.

6 مدارس جديدة تدخل الخدمة

شملت خطط الاستعدادات النهائيّة للعام الدراسي الجديد 2026 - 2027 افتتاح ست مدارس حكومية جديدة، إلى جانب تعيين 17 مديرا ومديرة ونقل 17 مديرا ومديرة إلى عدد من المدارس الحكومية، في إطار دعم كفاءة الإدارة المدرسية وتعزيز جاهزية الميدان التربوي لانطلاق العام الأكاديمي 2026 - 2027.
وجاء القرار في إطار سعي الوزارة إلى توفير بيئة تعليمية عالية الجودة، وتطوير القدرات والقيادات التربوية، بما يواكب النمو والاحتياجات التعليمية في الدولة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزة التنمية البشرية من خلال الاستثمار في التعليم وتنمية القدرات البشرية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر.
ونص القرار على فتح 6 مدارس حكومية جديدة، هي: مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الإعدادية الثانوية للبنين – الصخامة، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنات – روضة الحمامة، ومدرسة عين خالد الثانوية للبنين، ومدرسة الدوحة الإعدادية للبنات، ومدرسة الذخيرة الابتدائية للبنين، ومدرسة معيذر الابتدائية للبنات.
كما تضمن القرار تعيين 17 مديرًا ومديرة، ونقل 17 مديرًا ومديرة إلى عدد من المدارس الحكومية، بما يدعم كفاءة الإدارة المدرسية ويعزز جاهزية الميدان التربوي لانطلاق العام الأكاديمي الجديد.