الدوحة - سيف الحموري - أعلنت جمعية المحامين القطرية عن تنظيم منتدى مهني وقانوني وتوعوي، خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر المقبل، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تأسيسها، وذلك من خلال برنامج يمتد على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن ثلاث فعاليات رئيسية تُقام تحت رعاية عدد من أصحاب السعادة الوزراء، في حدث يجسد مسيرة عقدين من العمل المؤسسي والمهني، ويعكس تطلعات الجمعية نحو تعزيز دورها في تطوير مهنة المحاماة، وترسيخ حضورها في المجتمع القانوني، والإسهام في دعم مسيرة التطور التشريعي والعدلي في دولة قطر.
ويأتي تنظيم المنتدى في إطار احتفاء الجمعية بمرور عشرين عاماً على تأسيسها، وما تمثله هذه المناسبة من محطة بارزة لاستعراض مسيرتها المهنية والمؤسسية، وتسليط الضوء على إسهاماتها في خدمة مهنة المحاماة والمجتمع، واستشراف آفاق مستقبل العمل القانوني والمهني في ظل التحولات التشريعية والاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.
ويتميز المنتدى ببرنامج متكامل يجمع بين الأبعاد المهنية والقانونية والتوعوية، من خلال ثلاث فعاليات متخصصة تتناول قضايا تمكين الشباب، وتعزيز التعاون القانوني الخليجي، والاحتفاء بمهنة المحاماة القطرية، بما يعكس حرص الجمعية على توسيع نطاق الحوار المهني، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التواصل بين مختلف مكونات المجتمع القانوني والمهني.
وتنطلق فعاليات المنتدى يوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، بتنظيم «منتدى المهنيين الشباب» تحت رعاية سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وبمشاركة كل من جمعية المهندسين القطرية، وجمعية المحاسبين القانونيين القطرية، وجمعية الخبراء والمحكمين التوعوية الثقافية القطرية، إلى جانب جمعية المحامين القطرية، في إطار توجه مشترك نحو تعزيز التكامل المهني والمؤسسي بين الجمعيات الأربع، وتوحيد الجهود لتطوير الكفاءات الوطنية الشابة، وتوسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف التخصصات المهنية، بما يسهم في بناء منظومة مهنية متكاملة تقوم على تبادل المعرفة والخبرات وتكامل الاختصاصات، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي المشترك، وتمكين جيل جديد من المهنيين المؤهلين للمشاركة الفاعلة في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.
وتتواصل أعمال المنتدى يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، بإقامة «ملتقى المحامين الخليجيين» تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في فعالية قانونية تهدف إلى تعزيز أواصر التواصل والتعاون المهني بين المحامين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبادل الخبرات والتجارب القانونية، ومناقشة أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه مهنة المحاماة في المنطقة، إلى جانب استشراف آفاق تطوير الممارسة القانونية وتعزيز التكامل المهني الخليجي، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع القانوني على المستويين الإقليمي والدولي.
ويُختتم المنتدى يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026، بإقامة «حفل يوم المحامي القطري» في نسخته الثانية، تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، احتفاءً بمهنة المحاماة ورسالتها السامية، وتقديراً للدور المحوري الذي يضطلع به المحامي القطري في تحقيق العدالة وصون الحقوق وترسيخ سيادة القانون. ويشكل الحفل مناسبة لإبراز المكانة المهنية والمجتمعية للمحاماة، والاعتزاز بإسهامات المحامين القطريين في مسيرة التطور القانوني والعدلي، وتعزيز الوعي بدور المهنة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لمنظومة العدالة.
وتجسد الفعاليات الثلاث رؤية الجمعية في تقديم منتدى يتجاوز الطابع الاحتفالي بالذكرى العشرين لتأسيسها، ليشكل منصة وطنية وخليجية للحوار المهني والقانوني، تجمع بين الاستثمار في الطاقات الشابة، وتعزيز الروابط المهنية الخليجية، والاحتفاء بمكانة المحامي القطري، بما يؤكد تكامل الأدوار المهنية والمجتمعية في دعم مسيرة التنمية وتعزيز سيادة القانون.
كما يمثل المنتدى مناسبة لاستعراض أبرز المحطات في مسيرة جمعية المحامين القطرية على مدى عشرين عاماً، وما شهدته من تطور في أداء رسالتها المهنية والمؤسسية، والبناء على ما تحقق من مكتسبات، وصولاً إلى رؤية مستقبلية تعزز مكانة المحاماة ودورها في خدمة العدالة والمجتمع، وتستجيب لتطلعات منتسبي المهنة ومتطلبات المرحلة المقبلة.
وتؤكد الجمعية أن الاحتفاء بمرور عشرين عاماً على تأسيسها لا يقتصر على استحضار مسيرة الماضي وما تحقق خلالها من إنجازات، بل يمثل انطلاقة نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي والمهني، تقوم على تطوير الكفاءات القانونية، وتعزيز الحضور المهني للمحاماة، وترسيخ قيم العدالة وسيادة القانون، وتوسيع آفاق التواصل والتعاون على المستويين الوطني والخليجي.
ومن المنتظر أن يشكل المنتدى، بما يتضمنه من فعاليات نوعية على مدار ثلاثة أيام، محطة بارزة في مسيرة جمعية المحامين القطرية، ومناسبة لتجديد التزامها بمواصلة أداء رسالتها المهنية والمجتمعية، وتعزيز دور المحاماة في خدمة العدالة وصون الحقوق، والإسهام في بناء مستقبل قانوني ومهني يواكب تطلعات دولة قطر ومسيرتها التنموية.
