الدوحة - سيف الحموري - تسلمت الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وقفًا استثماريًا جديدًا، عبارة عن مبنى إداري بمنطقة السد.
ويشكل المبنى إضافة إلى الأصول العقارية الوقفية التي تتولى الإدارة العامة للأوقاف نظارتها وإدارتها، حيث يمثل العقار أصلاً استثماريًا قائمًا يُنتفع بعوائده بصورة مستمرة، وتوجيه ريعه لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى حسب شرط الواقف الكريم، مع المحافظة على أصل الوقف واستدامة منافعه.
ويجسد الوقف العقاري إحدى الصور الراسخة للوقف التي تجمع بين حبس الأصل واستمرار الانتفاع بثمرته وريعه، إذ يظل العقار أصلا موقوفًا، بينما تشكل عوائده موردًا متجددًا يمكن الاستفادة منه في أوجه البر والخير التي يختص بها المصرف الوقفي للبر والتقوى، وفق الضوابط الشرعية وشروط الواقفين.
عوائد متجددة
وفي هذا السياق، قال المهندس عبدالله بن محمد المير، مساعد المدير العام للإدارة العامة للأوقاف، إن الأوقاف العقارية تكتسب أهمية في المنظومة الوقفية باعتبارها أصولاً قابلة للاستثمار وتحقيق عوائد دورية، بما يتيح الجمع بين المحافظة على المال الموقوف وتحقيق مورد مستمر للمصرف الذي حدده الواقف، وهو ما يعزز قدرة الوقف على مواصلة أداء رسالته لفترات ممتدة.
وأضاف: إن تسلم مبنى إداري بمنطقة السد كوقف استثماري لصالح المصرف الوقفي للبر والتقوى يمثل إضافة إلى الأصول الوقفية العقارية، مؤكدًا أن الأوقاف العقارية تمثل أحد الروافد المهمة لاستدامة الموارد الوقفية، إذ تتيح الانتفاع بعوائد العقار وتوجيهها إلى أوجه الصرف المحددة حسب شروط الواقفين الكرام، بما يضمن استمرار نفعه ويعزز قدرته على تحقيق مقاصد الوقف على المدى الطويل.
وأوضح أن الإدارة العامة للأوقاف تعمل على تنمية الأصول الوقفية وتعظيم الاستفادة من عوائدها، بما يتسق مع أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا سيما ما يتعلق بتنمية العائدات الوقفية وزيادة قيمتها لتعزيز استدامة الموارد، ودعم هدف تطوير نظام أوقاف وزكاة مستدام يعزز التكافل الاجتماعي.
