اختتام "منتدى الصناعات الكيميائية للتنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية"

الدوحة - سيف الحموري - تحت رعاية سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، اختتمت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة "منتدى الصناعات الكيميائية للتنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية" بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال "مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل"، بفندق بولمان ويست باي الدوحة. وشارك في المنتدى ممثلو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى ممثلي (20) دولة عضواً بالاتفاقية، و(90) مشاركاً من داخل دولة قطر ومن الخارج. الجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تعمل منذ إنشائها عام 2004م على تطوير آفاق التعاون بين دولة قطر ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تُعدُّ من أبرز منظمات الأمم المتحدة لما تؤديه من دور مهم في نزع السلاح الكيميائي، مما يُسهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، من خلال العديد من الفعاليات لتغطية مجالات التدريب وفقاً للمواد السادسة والسابعة والعاشرة والحادية عشرة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وتطوير التعاون الدولي والتبادل المعرفي في المجال الكيميائي للأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية وتعزيز التنمية الاقتصادية والتكنولوجية مع جميع الدول الأطراف كأحد الشروط الأساسية لتحقيق أهداف الاتفاقية. ونظراً للدور المهم الذي تلعبه الصناعة الكيميائية في تنفيذ الاتفاقية، يسعى المنتدى إلى تعزيز التعاون بين ممثلي الصناعات الكيميائية والهيئات الوطنية لدعم التنفيذ الكامل والفعال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وكذلك تعزيز العلاقات الإقليمية والدولية للصناعات الكيميائية. ويهدف هذا المنتدى إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب رفع الوعي بالتقنيات الحديثة، بما فيها الذكاء الاصطناعي، ودورها في دعم التنفيذ الفعّال للاتفاقية. وتؤكد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الصناعي في التنفيذ الوطني الفعال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، باعتباره شريكاً أساسياً في تعزيز منظومة الامتثال والرقابة والحد من مخاطر إساءة استخدام المواد الكيميائية ذات الاستخدام المزدوج. وتتطلع دولة قطر لأن تسهم نتائج هذا المنتدى في تعزيز الشراكة وتحقيق الهدف المرجو نحو عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية، تُسخّر فيه العلوم والتكنولوجيا لخدمة السلام والأمن والتنمية المستدامة، وأن التنفيذ الفعال للاتفاقية لا يُقتصر على الالتزام بالتشريعات والضوابط التنظيمية، بل يتطلب بناء شراكة مؤسسية مستدامة بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي، ليقوم على الوعي والمسؤولية المشتركة والتطوير المستمر للقدرات الوطنية