الدوحة - سيف الحموري - تضم العديد من الشوارع التجارية والأحياء الرئيسية في الدوحة مثل الغانم القديم والمرة الشرقية العديد من البيوت المهملة أو المهجورة، والتي منها ما هو آيل للسقوط، حيث تحرص الجهات المعنية على العمل على «استثمار ما يمكن» وإزالة البيوت التي تلحق ضرراً بالمنظر الجمالي والحضاري العام للمدينة أو تشكل خطرا على السلامة العامة، مع إلزام الملاك بإجراء الصيانة اللازمة للحفاظ على سلامة السكان والمظهر العام للمدينة.
وفي حين وضعت وزارة البلدية رؤية قطر 2030 نصب عينيها للوصول بمدينة الدوحة إلى مصاف دول العالم المتقدمة والارتقاء بالمستوى البيئي لأبنيتها والمعيشي لسكانها، من خلال تحسين المظهر الجمالي والحضاري العام للمدينة، وتقديم بيئة نظيفة تسر الناظرين، رصدت العرب في عدة مناطق رئيسية شملت المنصورة والغانم والمرة الشرقية العديد من الأبنية المتهالكة وخدمات البنية الأساسية منتهية الصلاحية تماماً.
خطوات عملية
ونظراً لأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للشوارع الرئيسية لمدينة الدوحة، وضرورة تحقيق التوازن والترابط البصري فيها، ولضمان تحقيق هذا الهدف بصورة عاجلة، قامت وزارة البلدية باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات العملية حيال هذا الموضوع وذلك عبر القطاعات والإدارات التابعة لها، من خلال تشكيل فريق عمل مشترك بين بلدية الدوحة وهيئة الأشغال العامة، معاينة وحصر المباني المتهالكة المؤثرة على المنظر العام، حيث تم تقسيم مناطق مدينة الدوحة وتحديد أولوية المعاينة، ووضع مراحل خطة العمل لرفع المباني وتقييمها، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال المعاينة والتقييم لواجهات الأبنية القديمة علما بأن العمل مستمر لإحالة المعاملات التي تتطلب اتخاذ قرارات صيانة أو هدم للجنة الصيانة والهدم.
وفي هذا الإطار فقد تلقت لجنة صيانة وهدم المباني منذ تشكيلها 1573 طلب هدم و481 طلب صيانة من البلديات، وقامت بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة أو مخاطبة الجهات المعينة أو بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقا لقانون مراقبة المباني رقم 29 لسنة 2006، وأصدرت اللجنة أكثر من 1398 قرارا.
جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017، تختص اللجنة بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال إليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقاً للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م.
وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصفاً شاملاً لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة.
كما تضم اللجنة في عضويتها عدداً من مدراء البلديات والإدارات بالوزارة (مدير بلدية الدوحة - مدير بلدية الريان - مدير إدارة الشؤون القانونية - مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثلا عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.
