الدوحة - سيف الحموري - أكد السيد عبدالعزيز محمد الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية، أن فرض وموانئ الصيد في الدولة شهدت خلال الفترة الماضية أعمال تطوير وتوسعة مهمة، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين وأصحاب القوارب والسفن، بما يعزز كفاءة هذه المرافق ويدعم استدامة مهنة الصيد في الدولة.
وقال الدهيمي، في تصريحات لـ» العرب»: إن أعمال التطوير شملت زيادة عدد المواقف في ميناء الخور إلى 349 موقفا، وميناء الرويس إلى 388 موقفا، وميناء الوكرة إلى 386 موقفا، إضافة إلى توفير 71 موقفا في فرضة الذخيرة.
وأشار إلى أن الوزارة حرصت بالتوازي مع أعمال التوسعة على توفير منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات الأساسية في فرض وموانئ الصيد، تشمل الكهرباء والمياه وأنظمة مكافحة الحريق، إلى جانب توفير خدمات الأمن على مدار الساعة، وإنشاء مكتب إداري لخدمة الصيادين وأصحاب المواقف، بما يسهم في تسهيل أعمالهم وتوفير بيئة خدمية منظمة وآمنة.
وحول عدم وجود مصدات معدنية على بعض أرصفة فرض الصيد، أوضح الدهيمي أن وزارة البلدية تولي متطلبات السلامة والتنظيم في موانئ وفرض الصيد أهمية كبيرة، مع مراعاة طبيعة تشغيل هذه المرافق واحتياجات الصيادين.
وقال إن طبيعة العمل في موانئ الصيد تتطلب في بعض المواقع وقوف سفن وقوارب الصيد ملاصقة للأرصفة، بما يتيح سهولة وسرعة إنزال الأسماك ونقل معدات الصيد من وإلى السفن، الأمر الذي يجعل تركيب مصدات معدنية ثابتة في هذه المواقع غير متوافق مع متطلبات التشغيل وحركة القوارب والسفن.
وأضاف أن الموانئ والفرض تضم مواقف مخصصة للمركبات، بما يسهم في تنظيم حركة المركبات وتوفير بيئة أكثر انسيابية وأمانا، مع مراعاة الفصل بين مناطق حركة المركبات ومناطق حركة القوارب والسفن قدر الإمكان.
وأكد مدير إدارة الثروة السمكية أن أعمال التطوير في فرض وموانئ الصيد تخضع بصورة مستمرة للتقييم، وفقا لاحتياجات التشغيل ومتطلبات السلامة وطبيعة كل موقع، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ أعمال التطوير والصيانة اللازمة بما يتناسب مع احتياجات الصيادين ومرتادي هذه المرافق.
وأوضح أن الإدارة تدرس امكانية تنفيذ مصدات حماية معدنية في موانئ وفرض الصيد، وذلك في ضوء طبيعة تشغيل هذه المرافق واحتياجات الصيادين ومتطلبات حركة القوارب والسفن.
وأكد الدهيمي أن فرض وموانئ الصيد تمثل إحدى الركائز المهمة لدعم واستدامة مهنة الصيد في الدولة، لما تؤديه من دور أساسي في تنظيم حركة الصيادين وتسهيل عمليات إنزال المصيد بصورة مباشرة ومنظمة، بما يسهم في سرعة وصول الأسماك إلى الأسواق والمحافظة على جودتها.
وأشار إلى أن وزارة البلدية تولي اهتماما كبيرا بتطوير هذه المرافق والإشراف عليها، من خلال تنفيذ أعمال التوسعة والصيانة، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتوفير التجهيزات والخدمات الضرورية، بما يوفر بيئة عمل مناسبة للصيادين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.
ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم مهنة الصيد وتعزيز استدامتها، وتوفير بنية خدمية متطورة تلبي احتياجات الصيادين، بما يتماشى مع توجهات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية ومستهدفات التنمية الوطنية في دولة قطر.
وحول جهود إدارة الثروة السمكية في تنظيم حركة الصيادين في فرضة الخور وفرض الصيد الأخرى، أكد الدهيمي أن الإدارة تعمل على تنظيم حركة الدخول والخروج من خلال بوابات مخصصة للمداخل والمخارج، مع تنظيم دخول أصحاب القوارب والسفن والأشخاص المصرح لهم، وفق الأنظمة والإجراءات المعتمدة.
وأضاف أن المفتشين يتواجدون على مدار الساعة لمتابعة حركة العمل والاستجابة لأي حالات طارئة واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يعزز الانضباط والسلامة، ويضمن انسيابية الحركة داخل الميناء، ويوفر بيئة منظمة وآمنة للصيادين ومرتادي هذه المرافق.
أخبار متعلقة :