الرياض - ياسر الجرجورة في الاثنين 1 ديسمبر 2025 03:18 مساءً - اتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي إلى تكثيف حضوره في الأسواق الآسيوية، معلنًا خطة شاملة لزيادة حجم استثماراته في اليابان ليصل إلى نحو 27 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2030، وذلك في إطار تحرك استراتيجي يستهدف تنويع الأصول وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يتوافق مع "رؤية السعودية 2030".
خطوة استراتيجية لتعزيز الحضور الدولي
يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي من خلال هذا التوسع إلى رفع قيمة محفظته الاستثمارية في اليابان من مستوى يقدَّر بنحو 11.5 مليار دولار حتى عام 2025، وصولًا إلى المستوى المستهدف في 2030، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة الانخراط في الاقتصادات المتقدمة ذات التقنيات المتطورة وسلاسل القيمة عالية التأثير.
قطاعات استثمارية ذات أولوية
تركز الاستراتيجية الجديدة للصندوق على ضخ استثمارات في قطاعات متعددة تُعد من أهم أعمدة الاقتصاد الياباني. وتشمل هذه القطاعات المعادن الحيوية، الأسواق المالية، التصنيع المتقدم، الطاقة المتجددة، إضافة إلى الخدمات اللوجستية. كما يواصل الصندوق تعزيزه لاستثماراته القائمة في مجال الألعاب والترفيه، حيث يمتلك حصصًا في شركات كبرى مثل نينتندو وكابكوم وكوي تيكمو، ما يعزز موقعه ضمن هذا القطاع المتنامي عالميًا.
اتفاقيات تعاون ضخمة مع مؤسسات يابانية
شهدت الفترة الأخيرة توقيع صندوق الاستثمارات العامة السعودي خمس مذكرات تفاهم مع مؤسسات مالية يابانية رائدة، بقيمة تصل إلى 51 مليار دولار أمريكي. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تأسيس مسارات جديدة لتدفق رؤوس الأموال، ودعم الشراكات الاستثمارية، وتطوير منصات مالية مشتركة قادرة على تحفيز الاستثمار المتبادل بين الجانبين خلال السنوات المقبلة.
دلالات اقتصادية واضحة لتعميق الشراكة
تعكس هذه التحركات رغبة المملكة في توسيع دائرة شركائها الاقتصاديين، وتعزيز حضورها في الاقتصاد الياباني الذي يُعد من أكبر الاقتصادات العالمية. كما يؤكد هذا التوجه على التزام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالتعاون مع الدول ذات القدرات التكنولوجية المتقدمة، بما يسهم في تطوير قطاعات مبتكرة داخل المملكة، وإعادة صياغة خارطة الاستثمارات السعودية عالميًا.
آفاق مستقبلية وتوقعات التوسع
تتوافق أهداف الصندوق مع رؤية طويلة الأمد تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن النفط، عبر تعزيز الاستثمارات في الأسواق الواعدة وعلى رأسها اليابان. ومن المتوقع أن تفتح هذه الاستراتيجية مجالات أوسع للشراكات البحثية والتكنولوجية، وتطوير حلول صناعية متقدمة يمكن نقلها إلى السوق السعودي أو تطبيقها ضمن مشروعات الصندوق المستقبلية.
