الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 03:00 مساءً - اعتمدت المملكة العربية السعودية ميزانية السعودية 2026 ضمن توجه اقتصادي يركز على رفع معدلات النمو إلى 4.6%، وذلك استكمالاً لمسار التنمية الشاملة الذي تتبناه الدولة خلال السنوات الأخيرة. وتأتي هذه الميزانية في وقت تعزز فيه السعودية استثماراتها الضخمة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، دعماً لبرامج التحول الوطني ورؤية 2030. ويعكس التوجه المالي الجديد رغبة واضحة في تسريع تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
الإنفاق الحكومي ودوره في دعم التنمية
تركز ميزانية السعودية 2026 على تعزيز الإنفاق الحكومي في المجالات التي تمثل ركيزة للنمو المستدام، مثل البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية. وتؤكد الجهات الحكومية أن توزيع الإنفاق يتم وفق خطط مدروسة تضمن تحقيق التوازن بين الاحتياجات الحالية ومتطلبات التنمية طويلة المدى. ويُتوقع أن يسهم هذا الإنفاق في دعم النشاط الاقتصادي عبر تحفيز القطاع الخاص ورفع مستوى الإنتاجية.
النمو الاقتصادي المستهدف بنسبة 4.6%
يعد هدف النمو البالغ 4.6% في ميزانية السعودية 2026 خطوة تؤكد طموح الدولة في تعزيز الاقتصاد الوطني رغم التحديات العالمية. ويأتي هذا المستهدف مدعوماً ببرامج حكومية فعّالة ومشروعات استراتيجية ضخمة، إضافة إلى بيئة استثمارية تشهد تشريعات جديدة تهدف لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز التنافسية. وتتوقع مؤسسات مالية دولية أن تواصل السعودية نموها بمعدل قوي مقارنة بالأسواق الناشئة.
تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط
تتضمن ميزانية السعودية 2026 توسعاً واضحاً في المبادرات الرامية إلى تنويع الإيرادات من خلال تطوير قطاعات غير نفطية، مثل السياحة والصناعة والتقنيات الحديثة. وانعكس هذا التوجه في ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام الماضية، في خطوة تدعم استقرار الاقتصاد وتقليل المخاطر المرتبطة بأسعار النفط العالمية.
الإصلاحات المالية وتعزيز كفاءة الإنفاق
تواصل الحكومة تنفيذ إصلاحات مالية تستهدف رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز إدارة الموارد، حيث تشمل ميزانية السعودية 2026 خططاً لتحسين أداء الجهات الحكومية من خلال التحول الرقمي وتطوير آليات المراقبة المالية. كما تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق مزيد من الشفافية، ورفع كفاءة البرامج والخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
توقعات مستقبلية ورؤية اقتصادية طويلة المدى
تشير التوقعات إلى أن ميزانية السعودية 2026 ستشكل نقطة دعم إضافية لمسار الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل مضي الدولة قدماً في تنفيذ مشروعات عملاقة مثل نيوم والقدية ومبادرات التحول الأخضر. ويؤكد محللون اقتصاديون أن استمرار الاستثمارات الحكومية سيعزز قدرة المملكة على تحقيق أهدافها طويلة المدى، مع إمكانية نمو إضافي في حال استقرار الأسواق العالمية وارتفاع مستويات التجارة الدولية.
تعكس ميزانية السعودية 2026 استمرار المملكة في تنفيذ خططها الاقتصادية الطموحة الهادفة لخلق اقتصاد قوي ومتوازن. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإجراءات الداعمة للتنمية، إلى جانب تحديثات رسمية مع الإعلان عن مستجدات البرامج الاقتصادية قيد التنفيذ.
