الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 10 ديسمبر 2025 06:04 صباحاً - في تطور مفاجئ هز أوساط الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، أعلنت السلطات السعودية عن قرارات جديدة تؤثر بشكل مباشر على 3.5 مليون مصري مقيم، في خطوة قد تغير مسار حياة 15 مليون مصري بين مقيم في السعودية ومعيل في مصر. القرارات الجديدة، التي تشمل تعديلات شاملة على أنظمة الإقامة والعمل، تحمل في طياتها تأثيرات مالية تقدر بـ15 مليار دولار سنوياً من التحويلات، مما جعل الخبراء يصفونها بـ"الزلزال الإداري" الذي سيعيد تشكيل واقع المغتربين المصريين.
تتضمن القرارات الجديدة تحديثات جذرية على منصات الخدمات الإلكترونية، وتغييرات في إجراءات تجديد الإقامة، وشروط جديدة لصلاحية جوازات السفر. أحمد محمد، عامل في الرياض منذ 15 عاماً، يروي قلقه: "استيقظت على إشعارات الهاتف وأنا لا أفهم ماذا يحدث. خمسة عشر عاماً من العمل الشريف، والآن أخشى من عدم قدرتي على تجديد إقامتي". وفقاً لمصادر رسمية سعودية، فإن "التغييرات تهدف لتحسين الخدمات وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع رؤية 2030"، لكن الواقع على الأرض يشهد حالة من القلق والترقب في أوساط الجالية المصرية.
هذه التطورات ليست الأولى من نوعها في المنطقة، حيث شهدت الإمارات والكويت تحديثات مشابهة خلال السنوات الماضية كجزء من خطط التحول الرقمي الخليجي. الدكتور محمود الشامي, خبير شؤون العمالة، يوضح: "ما نشهده اليوم مشابه لما حدث في التسعينيات عندما أعيد تنظيم سوق العمل الخليجي. التغييرات إيجابية في جوهرها لكنها تحتاج فترة انتقالية وتوعية شاملة". العوامل المحركة لهذه القرارات تشمل مكافحة العمالة غير النظامية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الشامل.
التأثير الأعمق لهذه القرارات يتجاوز الأرقام والإحصائيات ليطال الحياة اليومية لملايين الأسر. فاطمة علي، محاسبة استطاعت تحديث بياناتها بنجاح، تشارك تجربتها: "البداية كانت مربكة، لكن بعد فهم النظام الجديد، أصبحت المعاملات أسرع بكثير من السابق". على الجانب الآخر، يواجه آلاف المصريين تحديات في التكيف مع التكنولوجيا الجديدة، خاصة كبار السن والعمالة في القطاعات التقليدية. عبدالله سالم، مقيم منذ 20 عاماً، يصف المشهد: "طوابير طويلة أمام مكاتب الخدمات، أصوات متضاربة، والجميع يحاول فهم المطلوب منه". النتائج المتوقعة تشير إلى استقرار تدريجي لأوضاع العمالة المنظمة، مع تحديات أكبر للعمالة غير النظامية.
مع تزايد الضغوط على المنصات الإلكترونية وازدحام مكاتب الخدمات، تبرز أهمية المبادرة السريعة من قبل المتأثرين. الخبراء ينصحون بالتسجيل المبكر في المنصات الجديدة ومتابعة التحديثات الرسمية من السفارة المصرية والجهات السعودية المختصة. هذه التغييرات، رغم التحديات الأولية، قد تمهد لعصر جديد من العلاقات المصرية السعودية وتحسين أوضاع العمالة المنظمة. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه التغييرات بداية عهد جديد من الاستقرار والتطوير، أم تحدياً جديداً يتطلب صموداً وتأقلماً من المغتربين المصريين؟
