الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 06:33 مساءً - كشفت الهيئة العامة للعقار عن رصد مخالفات لافتة تتعلق بممارسة نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص في عدد من المدن الرئيسية، في مقدمتها الرياض وجدة ومكة المكرمة، وذلك في خطوة تعكس تشديد الرقابة على السوق العقاري، وضمن مساعيها لحماية المتعاملين وضبط إيقاع السوق.
الهيئة العامة للعقار تتخذ إجراءات صارمة
التحرك الرقابي، الذي جاء في إطار متابعة ميدانية وإلكترونية مكثفة، أظهر أن بعض الممارسات لا تزال تلتف على الأنظمة رغم التحذيرات المتكررة، ما دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقفها عند حدها.
رصد 25 مطورا عقاريا يبيعون وحدات عقارية على الخارطة
ووفق ما أعلنته الهيئة، فقد رصدت فرقها المختصة قيام 25 مطورًا عقاريًا بمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة، إلى جانب استلام مبالغ مالية من المشترين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة. واعتبرت الهيئة هذه الممارسات مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية، لما تحمله من مخاطر مباشرة على حقوق المشترين وسلامة السوق.
وفي هذا السياق، أكدت “هيئة العقار” أن الإجراءات النظامية بحق المخالفين لا تزال مستمرة، وتشمل تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا، وصولًا إلى الإحالة إلى النيابة العامة عند الاقتضاء. وشددت على أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس موثوقية السوق العقاري أو تؤثر سلبًا في حقوق المستفيدين والمتعاملين.
جهود الهيئة الرقابية
وأوضحت الهيئة أن جهودها الرقابية لا تقتصر على الجولات الميدانية فقط، بل تمتد إلى الرصد الإلكتروني للإعلانات والممارسات العقارية، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بهدف ضمان الامتثال الكامل للأنظمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري، الذي يشهد نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة.
وفي رسالة مباشرة إلى السوق، دعت الهيئة العامة للعقار جميع المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط البيع على الخارطة، وضرورة الحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع أو استلام أي مبالغ مالية من المشترين.
كما حثت المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل اتخاذ قرار الشراء أو تحويل الأموال، مؤكدة أهمية الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها، لما لذلك من دور في حماية السوق والحفاظ على موثوقيته.
هذا التحرك يعكس رسالة واضحة مفادها أن السوق العقاري السعودي يدخل مرحلة انضباط أعلى، يكون فيها الالتزام بالأنظمة هو خط الدفاع الأول عن حقوق الجميع.
