الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 31 ديسمبر 2025 12:46 صباحاً - أثارت الزيادة الجديدة في رسوم التأشيرات العائلية بالسعودية موجة استياء بين المقيمين، بعد أن ارتفع ثمن استقدام الوالدين إلى 8000 ريال سعودي سنوياً، مقارنة بالنظام السابق الذي كان يكلف 300 ريال فقط. هذه الزيادة الهائلة، التي بلغت نحو 2500%، تأتي ضمن خطط المملكة لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في رفع الإيرادات الحكومية، لكنها تركت ملايين الأسر المقيمة أمام تحديات مالية واجتماعية صعبة.
إقرأ ايضاً:

أول قطار خمس نجوم في السعودية: تجربة فاخرة لعشاق السفر الصحراويموهبة شابة تقترب من الزعيم.. الهلال يراقب لاعب الفيحاء الواعد عن كثب

أحمد المصري، المقيم في الرياض منذ ثمانية أعوام، يروي معاناته بقوله: "لم أتمكن من زيارة والديّ منذ عامين بسبب كورونا، والآن أصبح الأمر مستحيلاً مع هذه الرسوم. راتبي بالكاد يكفي معيشتي، ولا أعرف كيف سأدفع 8000 ريال."

تداعيات الرسوم الجديدة على الأسر المقيمة

تفرض الزيادة الجديدة ضغوطاً مالية كبيرة على المقيمين، حيث باتت تكاليف الزيارة السنوية توازي راتب شهر كامل للموظف العادي، ما يجعل فكرة جمع الأسرة خلال العام شبه مستحيلة. وأكد خبراء اقتصاديون أن هذا القرار قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في التركيبة الاجتماعية للمقيمين، وربما حتى إلى هجرة عكسية للعمالة الماهرة.

الدكتور محمد، خبير شؤون الهجرة، أوضح أن "هذه الزيادة الكبيرة ستغير خريطة الإقامة في الخليج بشكل جذري، وقد نشهد تراجعاً في الرغبة بالاستقدام أو حتى مغادرة بعض العمالة للأسواق الأخرى الأقل تكلفة."

قصص شخصية تعكس المأساة

قصة فاطمة الفلبينية، العاملة في جدة، تلخص حجم الأزمة، إذ تقول: "كنت أستقدم ابنتي كل صيف لتقضي الإجازة معي، والآن أصبح الأمر مستحيلاً. 3000 ريال للستة أشهر يعني أن أعمل شهرين كاملين مجاناً فقط لأدفع رسوم الزيارة."

هذه الحالات الشخصية تسلط الضوء على التأثير المباشر للقرار على ملايين الأسر، حيث تضطر العديد من العائلات إلى إلغاء خطط الزيارات العائلية، والبحث عن حلول تمويلية صعبة، مما يزيد من الضغوط النفسية ويؤثر على تماسك الأسرة.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية

يمكن تلخيص تأثير الرسوم الجديدة في عدة نقاط رئيسية:

• إلغاء آلاف الخطط العائلية للزيارة السنوية.

• ضغط مالي شديد على الأسر المقيمة وارتفاع تكاليف المعيشة.

• أعباء نفسية نتيجة استمرار الفراق العائلي.

• تقشف في المصروفات الأساسية وتقليل القدرة على الادخار.

المقارنة بين النظام القديم والجديد توضح الفجوة الكبيرة: ما كان يكلف 300 ريال أصبح الآن بمثابة راتب شهر كامل، ما يضع العديد من الأسر أمام معادلة صعبة بين الفراق الأبدي والإفلاس المالي.

النظام الجديد وآلية التطبيق

رغم تطبيق الرسوم الجديدة عبر منصة وزارة الخارجية الإلكترونية، إلا أن العديد من المقيمين يواجهون صعوبات في التعامل مع التكلفة الباهظة، ويبحثون عن تسهيلات أو قروض لتغطية المبلغ، ما يعكس الحاجة إلى توجيه رسمي أو حلول مرنة للتخفيف من أثر هذه السياسة على الأسر.

وتسعى السلطات من خلال هذه التحديثات إلى تحقيق التوازن بين رفع الإيرادات وتحقيق الأمان الاجتماعي، لكن التأثيرات الفعلية على الحياة اليومية للعائلات المقيمة تبقى هائلة وملموسة.