الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 4 فبراير 2026 07:48 مساءً - أصدرت وزارة التجارة السعودية قرارًا بمنع شراء المعادن الثمينة والأحجار الكريمة من أي شخص مجهول، عديم الأهلية، ناقصها، أو مشتبه به، ضمن لائحة تنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بهدف حماية السوق والمستهلكين وضمان الشفافية في التعاملات.
شروط البيع والإفصاح الكامل
وفقًا للائحة، يُسمح بالبيع داخل المنشآت التجارية أو عبر مكائن البيع الذاتي، مع اشتراط إرفاق بطاقة تعريفية للمشغول تحتوي على بيانات الألماس أو الأحجار الكريمة، وتوضيح نوع الحجر وصفاته وأي نسبة زيادة للفصوص المركبة في وزن المشغول.
كما يجب تضمين الفاتورة أحكام الصيانة والضمان، وبيانات المنشأة والمنتج، وسياسة الاستبدال والاسترجاع، وبيانات شخصية للمستهلك عند الشراء، مع حظر الإعلان عن المنتجات دون بيان النوع والوزن والعيار والسعر ومعايير النقاء.
اشتراطات مزاولة النشاط التجاري
تشدد اللائحة على ضرورة حصول التاجر على سجل تجاري من وزارة التجارة لمزاولة البيع، والترخيص الصناعي من وزارة الصناعة والثروة المعدنية لمزاولة التصنيع، والترخيص عند إقامة معارض للمشغولات أو الأحجار الكريمة.
كما يتعين تخصيص مكان لعرض المشغولات المستعملة أو المركب عليها ألماس صناعي أو مفرد، مع منع بيع أي معدن غير ثمين يلبس أو يطلى بمعدن ثمين.
الالتزام بضوابط الإعلان والفواتير
تؤكد الوزارة على الالتزام التام بضوابط الإعلان عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى اشتراطات الفواتير والبيانات اللازمة للإفصاح عند البيع أو الشراء، بما يعزز حماية المستهلك ويحد من التلاعب في السوق المحلي.
