الرياض - ياسر الجرجورة في الجمعة 6 فبراير 2026 07:16 مساءً - ضربة مالية قاسية تهز أركان 13 مليون مقيم في السعودية، حيث كشفت القرارات الحكومية الجديدة عن فرض رسوم سنوية تبلغ 800 ريال لكل مرافق، مما يعني أن الأسر التي تضم أربعة مرافقين ستواجه عبئاً إضافياً يصل إلى 3200 ريال سنوياً - رقم صادم يعادل راتب موظف كامل.
دخلت منظومة الإقامة السعودية مرحلة تحول جذرية مع بدء تطبيق هيكلة مالية جديدة تمس حياة ملايين الوافدين وعائلاتهم. هذه التعديلات الفورية لا تمثل مجرد زيادة في الأرقام، بل انقلاب حقيقي في المعادلة الاقتصادية لكل أسرة مقيمة داخل المملكة.
وضعت الرسوم المستحدثة المقيمين أمام تحدٍ مالي غير مسبوق، خاصة مع وجود أكثر من 13 مليون وافد يعتمدون على دخل ثابت أو محدود. الأسر التي اعتادت على نمط معيشي معين تجد نفسها اليوم مضطرة لإعادة حساباتها جذرياً.
التفاصيل الكاملة للرسوم الجديدة
- العمالة المنزلية: 600 ريال سنوياً لكل عامل منزلي
- موظفو القطاع الخاص: 650 ريال سنوياً
- المرافقون: 800 ريال سنوياً لكل مرافق (زوجة أو طفل)
هذا التدرج في الرسوم يضع المرافقين في المرتبة الأعلى تكلفة، مما يدفع العديد من الأسر للتفكير مرتين قبل اتخاذ قرارات تخص عدد أفراد العائلة المقيمين معهم.
عبء مالي يفوق التوقعات
عند ترجمة هذه الأرقام إلى واقع عملي، تتكشف الصورة بوضوح أكبر. أسرة نموذجية مكونة من والدين وطفلين ستجد نفسها ملزمة بسداد 2400 ريال إضافية سنوياً للأطفال فقط، أما إذا أضيفت الزوجة فالمبلغ يقفز إلى 3200 ريال - وهو رقم يشكل ضغطاً حقيقياً على الميزانية الشهرية لأي أسرة.
ربطت السلطات السعودية هذه الإجراءات بخطة التحول الاقتصادي الشاملة التي تمر بها المملكة. الهدف المعلن هو إعادة تنظيم سوق العمل وبناء منظومة إقامة أكثر انضباطاً، مع تقليل الاعتماد على الأنماط التقليدية في الاقتصاد.
شروط أكثر صرامة
لم تكتف القرارات الجديدة بالجانب المالي، بل فرضت أيضاً متطلبات أكثر تشدداً لتجديد الإقامة:
- سريان جواز السفر طوال مدة الإقامة دون استثناء
- تسوية جميع المخالفات المرورية المستحقة
- توفير تأمين طبي معتمد يغطي فترة الإقامة بالكامل
حذرت الجهات الرسمية من عواقب التأخير في الالتزام بهذه المتطلبات، مشيرة إلى إمكانية فرض غرامات متصاعدة قد تصل في الحالات المتكررة إلى الترحيل القسري.
تداعيات على سوق العمل
يتوقع الخبراء أن تؤدي هذه الإجراءات إلى إعادة تشكيل خريطة العمالة في المملكة، مع توقعات بانخفاض أعداد المرافقين والعمالة غير النظامية. في المقابل، تواجه فئات واسعة من المقيمين - خاصة أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض - تحدياً حقيقياً في التكيف مع هذا الواقع المالي الجديد.
أكدت المصادر الحكومية أن هذه القرارات تندرج ضمن استراتيجية التنمية المستدامة وليس استهدافاً للمقيمين، مشددة على استمرار تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات النظامية رغم التشديد في المتطلبات.
