الرياض - ياسر الجرجورة في الأربعاء 18 فبراير 2026 02:16 صباحاً - أعلنت جمعيات الصرافين في اليمن، بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني، عن تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية، وذلك في إطار خطة تستهدف ضبط سوق الصرف وتوفير السيولة من العملة المحلية للمواطنين.
السعودية تتدخل لتثبيت سعر صرف الريال اليمني عند هذا المستوى بدون زيادة ولا نقص
وتأتي هذه الإجراءات استجابة للتحديات التي يشهدها سوق النقد، وحرصا على تعزيز الاستقرار المالي، ومنع المضاربات غير المنظمة، وضمان سير عمليات الصرافة وفق آليات واضحة ومحددة.
تفاصيل الضوابط الجديدة لتنظيم تداول العملات الأجنبية
حددت التوجيهات الصادرة عن جمعيات الصرافين مجموعة من القواعد التي يجب الالتزام بها من قبل جميع شركات ومنشآت الصرافة، بما يضمن الشفافية والدقة في تنفيذ العمليات اليومية المتعلقة بشراء العملات الأجنبية من المواطنين وإعادة توريدها إلى البنوك.
تحديد سعر شراء العملات الأجنبية
تم منح شركات الصرافة مرونة في شراء العملات الأجنبية من المواطنين وفق احتياجات السوق، على أن يتم اعتماد سعر صرف محدد للريال السعودي مقابل الريال اليمني، حيث تقرر أن يكون سعر الشراء 410 ريالات يمنية مقابل الريال السعودي.
ويهدف هذا التحديد إلى تقليص التفاوت في الأسعار بين شركات الصرافة، والحد من أي ممارسات قد تؤدي إلى اضطراب السوق.
الالتزام بإجراءات العناية بالعملاء
ألزمت الضوابط جميع منشآت الصرافة بتطبيق إجراءات دقيقة عند تنفيذ أي عملية صرف، وذلك من خلال استيفاء بيانات العميل بشكل كامل قبل إتمام العملية، وتشمل هذه الخطوات ما يلي:
- تسجيل الاسم الرباعي للعميل كما هو مدون في الوثائق الرسمية.
- تدوين رقم الهوية الوطنية للتحقق من صحة البيانات.
- تسجيل رقم الهاتف الشخصي للعميل لضمان إمكانية التواصل عند الحاجة.
- تحديد الغرض من عملية المصارفة، سواء كان لغرض تجاري أو شخصي أو تحويلات مالية.
وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الشفافية ومكافحة أي استخدام غير قانوني للعملات الأجنبية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة للعمليات المنفذة.
آلية توريد العملات إلى البنوك
أوضحت التعليمات آلية محددة لتوريد العملات الأجنبية التي يتم شراؤها من المواطنين. وتتمثل الخطوات في الآتي:
- قيام شركات الصرافة برفع بيانات تفصيلية بالمبالغ التي تم شراؤها يوميا.
- مراجعة البيانات والتأكد من اكتمالها وفق المتطلبات المحددة.
- التوجه إلى البنوك لبيع العملات الأجنبية التي تم جمعها، على ألا تتجاوز قيمة العملية الواحدة 2000 ريال سعودي.
ويهدف هذا السقف المحدد لكل عملية إلى توزيع الكميات الموردة بشكل منظم، ومنع التركز الكبير للعملات في عمليات فردية قد تؤثر على توازن السوق.
إجراء فوري في حال رفض البنوك استلام العملات
شددت جمعيات الصرافين على ضرورة التواصل الفوري مع البنك المركزي في حال رفض أي بنك استلام أو شراء العملات الأجنبية من شركات الصرافة وفق الضوابط المعلنة، ويعد هذا الإجراء خطوة رقابية لضمان التزام جميع الأطراف بالتعليمات، ومنع حدوث أي تعطيل لسلسلة التوريد النقدي.
أهداف القرارات وتأثيرها المتوقع على السوق
تسعى هذه الضوابط إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من أبرزها:
- تنظيم حركة النقد الأجنبي داخل السوق المحلية.
- تقليل الفجوة بين أسعار الصرف في السوق الرسمية وغير الرسمية.
- تعزيز الثقة بين المواطنين وشركات الصرافة والبنوك.
- توفير سيولة كافية من الريال اليمني لتلبية احتياجات التعاملات اليومية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في خلق بيئة مالية أكثر استقرار، خاصة إذا تم الالتزام الكامل بها من قبل جميع شركات ومنشآت الصرافة، إضافة إلى تعاون البنوك في تنفيذ آلية التوريد المحددة.
بهذه الخطوات التنظيمية، يدخل سوق الصرافة في اليمن مرحلة جديدة من الانضباط والرقابة، في محاولة لإعادة التوازن إلى سوق العملات الأجنبية وضمان حماية التعاملات المالية للمواطنين ضمن إطار قانوني منظم.
