الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 4 يوليو 2026 07:34 مساءً - أحدثت القوانين الجديدة لتملك العقارات في المملكة العربية السعودية تحولاً بارزاً في السوق الاستثماري، حيث كشفت الجريدة الرسمية "أم القرى" مؤخراً عن تفاصيل اللائحة التنفيذية المنظمة لاستحواذ غير السعوديين على الأصول العقارية . وتضامن هذه التحديثات فرض التزامات مالية جديدة تتمثل في رسوم تملك الأجانب للعقار في السعودية بنسبة محددة تشمل مدناً رئيسية، مع وضع اشتراطات تنظيمية صارمة لتنظيم عمليات الشراء والتصرف.
تفاصيل فرض ضريبة بنسبة 2% على عقارات غير السعوديين
وفقاً للمقتضيات القانونية الجديدة، يتعين على المستثمر أو المالك غير السعودي دفع ضريبة تبلغ 2% من إجمالي القيمة المالية لأي عملية بيع أو نقل للحقوق العينية العقارية. هذا الإجراء المالي يقتصر جغرافياً على أربع حواضر كبرى داخل المملكة، وهي ظححجخ بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام :
- العاصمة الرياض.
- العاصمة المقدسة (مكة المكرمة).
- المدينة المنورة.
- محافظة جدة.
وفي المقابل، أقرت اللائحة أن كافة التعاملات العقارية لغير السعوديين في بقية مناطق ومدن المملكة ستكون معفاة تماماً وخاضعة لنسبة (صفر بالمئة)، ما لم تحدد اللائحة استثناءً خاصاً لها.
الاستثناءات والمعاملات المعفاة من الرسوم العقارية الجديدة
حرصت البيئة التشريعية في المملكة على مراعاة بعض الحالات الإنسانية والقانونية، حيث حددت اللائحة سياقات محددة يُطبق عليها "الرسم الصفري" وتُعفى نهائياً من رسوم تملك الأجانب للعقار في السعودية، وتشمل هذه الحالات:
- توزيع الأنصبة والمواريث الناتجة عن قسمة التركات.
- الانتقال العقاري بموجب أحكام قضائية قطعية ومبرمة.
- قرارات نزع الملكية العقارية للمصلحة والمنفعة العامة.
- الهبات والتنازلات المجانية الموجهة للأوقاف والمؤسسات الاعتبارية الحكومية.
الشروط التنظيمية والخطوات المطلوبة لتملك غير المقيمين
إلى جانب الشق المالي، وضعت الضوابط الجديدة دليلاً إجرائياً صارماً يجب على الأفراد الأجانب (غير المقيمين بالمملكة) استيفاؤه بالكامل قبل الشروع في شراء أي عقار أو نقل حقوقه العينية. وتتمثل هذه المتطلبات الرقمية والقانونية في الآتي:
- الهوية الرقمية: استخراج هوية إلكترونية رسمية وموثقة عبر وزارة الداخلية السعودية.
- الحساب المصرفي: فتح حساب بنكي فاعل ونشط داخل أحد المصارف المحلية في المملكة باسم المشتري مباشرة.
- الاتصال الموثق: امتلاك خط هاتف محمول برقم سعودي، شريطة أن يكون مرتبطاً ومسجلاً بالهوية الرقمية الخاصة به.
تأتي هذه الخطوات التشريعية لتعزيز الشفافية وتطوير البيئة الاستثمارية العقارية في السعودية، مع الحفاظ على حوكمة التعاملات المالية للمستثمرين الأجانب وتحديد قنوات واضحة لحساب رسوم تملك الأجانب للعقار في السعودية بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة.
