الرياض - ياسر الجرجورة في الأحد 12 يوليو 2026 07:49 مساءً - تعيش المنظومة التعليمية في المملكة تحولاً جذرياً يضع خريجي الثانوية العامة وأسرهم أمام مشهد أكاديمي مغاير تماماً لما كان عليه الوضع في السنوات الماضية . ومع بدء العام الحالي، برزت ملامح وتفاصيل خارطة القبول الجامعي في السعودية لعام 2026 كعنوان عريض لمرحلة انتقالية عنوانها الأبرز: "التوظيف أولاً"، حيث تم استبدال المسارات التقليدية بأخرى تطبيقية تتوافق مع رؤية المملكة التنموية، مما خلق حالة من الترقب والقلق بين أولياء الأمور الباحثين عن تأمين مستقبل أبنائهم الوظيفي.
إعادة هيكلة شاملة: ما هي الكليات التي أغلقت أبوابها وما البدائل؟
بدأت ملامح التغيير في خارطة القبول الجامعي في السعودية منذ ربيع عام 2021 عندما صدرت القرارات الرسمية الأولى بتحويل كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية. وتلا ذلك تحول استراتيجي أكبر في أبريل 2022 قضى بإعادة صياغة مسارات 40 كلية في مختلف المحافظات، وتوجيهها نحو قطاعات الهندسة، التقنية، الصحة، والعلوم التطبيقية، مع التوقف النهائي عن استقبال أفواج جديدة في التخصصات الملغاة حتى تخرّج آخر دفعاتها اصريك بحسب ما تم تداوله على وسائل الإعلام .
وقد تجسد هذا التحول في قرارات مجلس شؤون الجامعات عبر نماذج واقعية شملت:
- جامعة تبوك: تحويل كلية الدراسات البحرية بالوجه إلى كلية متخصصة في السياحة والضيافة.
- جامعة أم القرى: تحديث كلية التصاميم والفنون عبر إطلاق مسارات مبتكرة مثل الفنون البصرية والتصميم الجرافيكي.
- جامعة نجران وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل: إدخال تخصصات طبية وسلوكية حديثة كقسم التعليم الطبي وقسم علم النفس الصحي، وتحويل تصميم المنتجات إلى التصميم الصناعي.
- جامعتي القصيم وجازان: اعتماد خطط هيكلة واسعة شملت إضافة كليات التمريض والعلوم السلوكية ونظم معلومات مكانية متطورة.
تخصصات المستقبل 2026: بوصلة الجامعات نحو التنافسية الاقتصادية
في إطار السعي لربط التعليم الأكاديمي بالحراك التنموي، خطت الجامعات السعودية خطوات واسعة لتقديم تخصصات نوعية. وتأتي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كنموذج رائد يطرح حزمة من العلوم المستقبليّة التي باتت ركيزة أساسية في خارطة القبول الجامعي في السعودية، ومن أبرزها:
- الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
- الميكاترونكس وروبوتات المستقبل.
- تكنولوجيا الهيدروجين والطاقة النووية والمتجددة.
- جيولوجيا التعدين وهندسة البيانات وسلاسل الإمداد.
ولم يعد الأمر اختيارياً؛ فبموجب توجيهات مجلس شؤون الجامعات الصادرة في أواخر 2025، أُلزمت المؤسسات الأكاديمية بربط تخصصاتها بالميزة الاقتصادية لكل منطقة جغرافيّة، مع اعتماد مؤشر صارم يقيس كفاءة التوظيف للخريجين بعد 6 و12 شهراً من التخرج لمعرفة مدى جدوى البرنامج الأكاديمي.
مخاوف أولياء الأمور: غياب المؤشرات وحق الطالب في المعرفة
رغم وضوح الرؤية الاستراتيجية للدولة، إلا أن التطبيق الفعلي على المنصات الرقمية يواجه بعض التحديات؛ إذ تفتقر منصة «قبول» الموحدة إلى الشفاء الرقمي الكافي بشأن البرامج والمجالات التي تم دمجها أو إغلاقها، كما تغيب عنها البيانات الإحصائية الخاصة بنسب توظيف خريجي التخصصات البديلة.
هذا الغموض الرقمي دفع أولياء الأمور إلى إبداء قلقهم ومطالبهم، ومن أبرزها:
"إن الطالب يستثمر أربع سنوات مصيرية من حياته في التعليم الجامعي، ومن أبسط حقوقه معرفة معدلات التوظيف الحقيقية لكل تخصص وفترة الانتظار المتوقعة قبل التسجيل" - شهيل السبر.
شددا على ضرورة توفير "مؤشر مهني" دوري ومحدث يمنع تكدس الطلاب في برامج مشبعة لمجرد شهرتها المجتمعية، وتوجيه المقاعد نحو قطاعات التعدين، اللوجستيات، الطاقة، والسياحة - عايد الفريدي ونورة الشمري.
الرؤية الأكاديمية: نحو جامعات تقرأ السوق وتكافح البطالة المؤجلة
من المنظور الأكاديمي، يرى الخبراء أن الإبقاء على التخصصات الراكدة هو بمثابة صناعة لبطالة مقنعة ومؤجلة. ويوضح المتخصصون أن الجامعات لم تعد مجرد حاضنات للمقاعد الدراسية، بل هي شريك استراتيجي في التنمية.
وينادي الأكاديميون بضرورة إحداث ثورة في صياغة الأقسام التقليدية؛ مثل تحويل الجغرافيا إلى نظم معلومات جغرافية (GIS)، وتطوير الإعلام إلى صناعة محتوى وإنتاج رقمي، وتحويل العلوم الأساسية إلى مسارات صناعية ومختبرية تطبيقيّة. والهدف الأساسي هو إيجاد منظومة تعليمية تقرأ متطلبات سوق العمل المحلي بذكاء، وتكشف الفرص الوظيفية للطلاب قبل اختيار تخصصاتهم، وليس بعد استلام شهادات التخرج.
