دبي - هبه الوهالي - كشفت اللجنة المستقلة التي نظرت في قضية المخالفات المالية لنادي مانشستر سيتي عن حجم ضخم من المستندات والشهادات والخبرات القانونية والفنية التي صاحبت القضية والتي بلغ عددها أكثر من سبعة آلاف مستند، وفقًا لبيانها الصادر الثلاثاء.
وكانت اللجنة أدانت مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة للقواعد المالية للدوري الممتاز على مدى تسعة مواسم، إضافة إلى غالبية التهم الخاصة بعدم التعاون مع تحقيقات رابطة الدوري الإنجليزي.
ومثلت شركة «بيرد وبيرد» للمحاماة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في القضية، فيما تولت «كليفورد تشانس» تمثيل مانشستر سيتي، وخاضت اللجنة المستقلة 14 جلسة استماع بين سبتمبر وديسمبر 2024.
وقسمت اللجنة الانتهاكات محل القضية إلى أربعة أقسام رئيسة «أ، ب، ج، د»، فيما تفرع القسمان «أ» و«د» إلى أربعة أقسام فرعية لكل منهما.
ونفى سيتي جميع الادعاءات الموجهة إليه، بعدما قدمت رابطة الدوري مذكرة بحجم 500 صفحة إلى اللجنة المستقلة، فيما رد النادي بمذكرة من 200 صفحة أنكر من خلالها التهم الموجهة إليه.
واستندت الرابطة إلى شهادات ستة شهود، مقابل 24 قدمهم سيتي، في حين تجاوز إجمالي بيانات الشهود 700 صفحة. كما استعان الطرفان بخبراء ومتخصصين في عدد من المجالات، شملت سياسات أبو ظبي وحكومتها، والمعايير المحاسبية، والتحليل المالي، وتقييم حركة مقاطع الفيديو، ورعايات كرة القدم، إضافة إلى متخصصين في القانون السويسري.
وتجاوزت شهادات الخبراء آلاف الصفحات، واضطر بعضهم إلى المثول أمام اللجنة أكثر من مرة لشرح آرائهم وتوضيح مرئياتهم بشأن المسائل المرتبطة بالقضية.
واستغرقت جلسات الاستماع إلى طرفي القضية 42 يومًا خلال الربع الأخير من 2024، فيما امتدت جلسات الاستماع إلى الخبراء لأكثر من 34 يومًا.
واستندت اللجنة خلال نظرها في القضية إلى مجموعة واسعة من القواعد والأطر القانونية والتنظيمية، من بينها لوائح رابطة الدوري الممتاز والاتحادين الإنجليزي والأوروبي لكرة القدم، إضافة إلى قواعد التحكيم الرياضي، والقانون المحلي في إمارة أبو ظبي، والمعايير المحاسبية والقانون الدولي العام، وعدد من الضوابط والمرجعيات الأكاديمية.
وأوضحت الهيئة أنها تعاملت مع أكثر من سبعة آلاف مستند رسمي خلال نظر القضية، مشيرة إلى أن الحجم الاستثنائي للملف أدى إلى استغراق عملية إصدار القرار وقتًا أطول مما كانت تأمل.