أوضح برنامج حساب المواطن عبر منصته الرسمية على موقع “إكس” المقصود بمصطلح “عائلة فاقد الأهلية”، وذلك ضمن جهوده لتسهيل فهم المستفيدين لإجراءات التسجيل وتحديث البيانات، وفي إطار حرصه المستمر على توضيح ضوابط الاستحقاق ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار البرنامج إلى أن عائلة فاقد الأهلية هي الأسرة التي يكون عائلها مصابًا بالجنون أو يعاني من قصور عقلي يمنعه من إدارة شؤونه الأسرية والمالية.

وبيّن “حساب المواطن” أنه في حال اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد الأهلية” أثناء التسجيل أو تحديث البيانات، يتم إضافة الزوج كتابع ضمن أفراد الأسرة، مع ضرورة إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند طبي صادر من جهة معتمدة يوضح الحالة المرضية التي تثبت فقدان الأهلية.

ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود برنامج “حساب المواطن” لتعزيز الشفافية وتوضيح الفئات المستحقة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين وتسهيل الإجراءات على الأسر التي تمر بظروف خاصة.

ما هو برنامج “حساب المواطن”؟

“حساب المواطن” هو برنامج حكومي أطلق في ديسمبر عام 2017، يهدف إلى تقديم دعم نقدي مباشر للأسر السعودية المؤهلة، بحيث يُصرف الدعم شهريًا للمستفيدين المسجلين في البرنامج. ويُعد هذا البرنامج أحد ركائز رؤية المملكة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الدعم الحكومي.

أهداف البرنامج:

1. تخفيف الأثر المالي الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية مثل تعديل أسعار الطاقة والمياه.

2. ضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين بطريقة عادلة وشفافة.

3. تحفيز الأسر على ترشيد الاستهلاك وتحقيق التوازن بين الدخل والمصروفات.

4. تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال توزيع الدعم بناءً على مستوى الدخل وعدد أفراد الأسرة.

آلية التسجيل والاستحقاق:

يتم التسجيل في البرنامج عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لـ”حساب المواطن”، حيث يقوم المستفيد بإدخال بياناته الشخصية والدخل وعدد أفراد أسرته.
بعد ذلك، يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على معايير الاستحقاق التي تشمل:

• إجمالي دخل الأسرة.

• عدد الأفراد وأعمارهم.

• الحالة الاجتماعية.

ويصرف الدعم عادةً في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، مع إمكانية التقديم للاعتراض أو تحديث البيانات عند الحاجة.

أثبت برنامج “حساب المواطن” فعاليته منذ انطلاقه؛ إذ ساهم في تخفيف العبء المالي عن ملايين الأسر السعودية، ورفع مستوى الوعي المالي لدى المواطنين.

كما عزز من مبدأ العدالة الاجتماعية، وحقق توازنًا بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.