أثار استفسار لأحد المواطنين عبر منصة برنامج حساب المواطن تفاعلًا واسعًا، بعدما تساءل عن تأثير حصوله على شقة مدعومة بقرض بنكي على أهليته للاستفادة من الدعم الشهري.

السؤال الذي يعكس قلق شريحة كبيرة من المستفيدين المحتملين، جاء في وقت يترقب فيه المسجلون موعد إيداع دفعة ديسمبر 2025؛ ما جعل توضيح البرنامج محط اهتمام كبير.

ورد إلى “حساب المواطن” عبر منصة “إكس” استفسار من أحد المتابعين جاء نصه: “هل أخذ شقة مدعومة بقرض من البنك يمنع عني حساب المواطن؟”

وفي رده، أوضح البرنامج أن تقييم الأهلية يخضع لمراجعة الأصول المالية والعينية للمستفيد،

وذلك بالاستعلام عن قيمتها لدى الجهات الرسمية والمعتمدة. كما تشمل هذه الأصول: “قيمة العقارات، قيمة المركبات، الأصول النقدية، المحافظ الاستثمارية، وعدد العمالة المنزلية”.

وأكد “حساب المواطن” أن امتلاك شقة بقرض لا يعني بالضرورة استبعاد المستفيد. إذ يعتمد الأمر على تقييم الأصول ومدى انطباق شروط الأهلية.

 كما شدد البرنامج على أنه في حال انطباق شروط الأهلية على المستفيد وثبوت استحقاقه، فسيتم شمله بالدعم دون استثناء.

ويترقب المواطنون خلال الأيام المقبلة موعد إيداع دعم دفعة ديسمبر 2025، والمقرر صرفها في 10 ديسمبر. والذي يوافق يوم الأربعاء من الأسبوع القادم.

وأعاد البرنامج التأكيد على أن كل مستفيد مؤهل ومستحق سيحصل على الدعم في هذا التاريخ.

كما أتاح البرنامج إمكانية معرفة قيمة الاستحقاق بشكل دقيق عبر حاسبة الدعم التقديرية المتوفرة على بوابة حساب المواطن:http://portal.ca.gov.sa

وفي وقت سابق،أكد “حساب المواطن” أن امتلاك سجل تجاري لا يمنع المستفيد من الحصول على الدعم؛ بل يشترط فقط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه. بما يضمن الشفافية وتطبيق شروط البرنامج على الجميع.

أهداف البرنامج

1. دعم الأسر السعودية ماليًا بما يتناسب مع دخل الأسرة وعدد أفرادها.

2. تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استهداف المستحقين بدقة.

3. تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.

4. تشجيع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر ضمان دخل معيشي مناسب للمستفيدين.

شروط الاستحقاق

للحصول على دعم “حساب المواطن”، يجب توافر الشروط التالية:

1. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2. أن يقيم المتقدم إقامة دائمة في المملكة.

3. ألا يكون المتقدم مسجونًا أو محكومًا عليه بقضية مخلة بالشرف.

4. أن تكون بيانات الدخل والإقامة والعائلة مطابقة للجهات الحكومية الرسمية.