الرياض - ياسر الجرجورة في الخميس 12 فبراير 2026 09:31 صباحاً - تحول تاريخي يشهده سوق العمل السعودي مع إطلاق تأشيرة تمنح الوافدين الإقامة الدائمة وتملك العقارات، وذلك عبر إجراءات مبسطة تبدأ من إنشاء حساب إلكتروني. هذا النظام الجديد، الذي أطلقته المملكة العربية السعودية، يقضي على ضرورة وجود كفيل محلي، مفتتحاً باباً واسعاً أمام الكفاءات الأجنبية للعمل والاستثمار بحرية كاملة.
وتعرف تأشيرة العمل بدون كفيل بأنها تصريح رسمي يمكّن الأفراد من الإقامة والعمل داخل المملكة، مع منحهم الحق في حرية التنقل بين الوظائف وإدارة مشاريعهم الخاصة، فضلاً عن امتلاك العقارات بأنواعها. ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
شروط أساسية للحصول على التأشيرة
حددت الجهات المعنية مجموعة من الشروط الواجب استيفاؤها، منها أن يكون عمر المتقدم 21 سنة أو أكثر، وأن يثبت قدرته المالية على تغطية نفقات الإقامة. كما يشترط تقديم تقرير طبي يثبت خلوّ المتقدم من الأمراض المعدية، وعدم وجود سجل جنائي سابق له، بالإضافة إلى الحصول على عقد عمل من جهة مرخصة في المملكة إذا كان متوفراً.
الخطوات السبع للتقديم
يمكن للراغبين التقدم بطلب للحصول على هذه التأشيرة من خلال اتباع خطوات واضحة:
1. إنشاء حساب شخصي على منصة إلكترونية رسمية مثل منصة "أبشر" أو موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
2. تعبئة نموذج الطلب الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة بدقة.
3. رفع المستندات المطلوبة والتي تشمل جواز سفر ساري المفعول، وصورة شخصية حديثة، وإثباتًا للقدرة المالية، والتقارير الطبية.
4. دفع الرسوم الحكومية المقررة عبر القنوات الإلكترونية.
5. مراجعة كافة بيانات الطلب وتقديمه.
6. انتظار إجراءات المعالجة والمراجعة من قبل الجهات المختصة.
7. استلام التأشيرة بعد حصول الطلب على الموافقة النهائية.
مزايا تتجاوز مجرد العمل
لا تقتصر فوائد هذه التأشيرة على العمل فقط، بل تمتد لتشمل إمكانية التقديم على الإقامة الدائمة بعد استيفاء الشروط اللازمة. كما تسمح لحاملها بكفالة أفراد عائلته من زوج وأبناء ووالدين، وتوفر له حرية الدخول إلى المملكة والخروج منها دون قيود، إلى جانب تمكينه من إدارة استثماراته وأعماله بشكل مستقل.
ووفقاً لما تداولته وسائل الإعلام، تُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في سياسة الاستقدام السعودية، حيث تهدف إلى تحرير سوق العمل وجعله أكثر جذباً للمهنيين والمستثمرين الدوليين الراغبين في الاستقرار ضمن أكبر اقتصاد عربي.
