أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات، اليوم الخميس. تحقيق المملكة العربية السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر النضج التنظيمي الرقمي. لتحلّ بعد ألمانيا في صدارة المؤشر الذي يضم (193) دولة. مواصلة بذلك تصنيفها المستوى “القيادي” الأعلى في مستويات التصنيف العالمي.

تكامل الجهات الحكومية

من جانبه، أوضح هيثم العوهلي، محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية المكلف. أن تحقيق هذا المنجز يأتي نتيجة لدعم وتمكين القيادة الرشيدة، ومواءمة التوجهات الوطنية للاقتصاد الرقمي مع المبادرات الدولية متعددة الأطراف وتكامل الجهات الحكومية والخاصة في التنظيم التعاوني والتشاركي.

انضمام المملكة إلى اتفاقية “تامبير”

كما أكد العوهلي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تبنّي سياسات تنظيمية ترتكز على قياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي. وإطلاق برامج الشمول الرقمي لتمكين جميع الفئات اجتماعيًا واقتصاديًا في مختلف القطاعات. إضافة إلى تطبيق سياسات تعزز التنمية والابتكار في مجالات العلوم والزراعة والقطاع المالي. إلى جانب انضمام المملكة إلى اتفاقية “تامبير” المعنية بتوفير موارد الاتصالات للحد من آثار الكوارث.

تسريع نمو الاقتصاد الرقمي

وأشار إلى أن تحقيق تصنيف المملكة في المستوى “القيادي” الأعلى في مستويات التصنيف العالمي في المملكة. أسهم في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي. ومواصلة نمو حجم سوق الاتصالات والتقنية، إضافة إلى تحفيز المنافسة وجذب الاستثمار. وتعزيز دور المملكة الريادي والفاعل في الاتحاد الدولي للاتصالات ITU.

كما يأتي هذا الإنجاز ليعكس الجهود التي قادتها هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية عبر عدد من المبادرات النوعية بالشراكة والتكامل مع لجنة التنظيمات الوطنية.

وعدة وزارات منها الاتصالات وتقنية المعلومات والصحة. والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، والبيئة والمياه والزراعة. وهيئة الحكومة الرقمية، والبنك المركزي السعودي. والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك الهيئة العامة للنقل، وكذلك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام. وأيضًا الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وكذلك الهيئة السعودية للمياه. وأيضًا الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، علاوة على ذلك الهيئة العامة للمنافسة. وجمعية حماية المستهلك، التي استهدفت تطوير التنظيمات الوطنية، وتعزيز الاستفادة من البنية التحتية.