وأشار التقرير إلى أنه مما أثار قلق المنظمة الدولية في هذا الصدد قيام حركة طالبان التي تتولي شؤون الحكم في أفغانستان بمنع النساء العاملات في منظمات الإغاثة الدولية التابعة للأمم المتحدة في إقليم نانجارهار من التوجه لمقار عملهن.

وفي الوقت نفسه عبرت بعثة الأمم المتحدة في الإقليم أمس الثلاثاء عن بالغ قلقها بعد قرار حركة طالبان، وأوضحت أنه يجب على السلطات في أفغانستان أن تدرك أن منظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لا يمكنها القيام على أكمل وجه بمهامها الإنسانية وإنقاذ العديد من السكان من الموت جوعا بدون مساعدة العنصر النسائي من موظفيها.

ويشير التقرير إلى أن المتحدث باسم حركة طالبان لم يصدر أي تصريحات لتوضيح الأمر وما إذا كان ذلك القرار سوف يتم تطبيقه داخل إقليم نانجارهار فقط أم يشمل مناطق أخرى من أفغانستان.

ويقول التقرير إنه على الرغم من الوعود التي تعهدت بها طالبان في بداية توليها السلطة في البلاد عام 2021 بأنها سوف تنتهج أسلوبا معتدلا في إدارة شؤون البلاد، إلا أنها بدأت تفرض قيودا قاسية حيث قامت بحرمان الفتيات من التعليم بعد المرحلة الابتدائية، كما قامت بحرمان المرأة من السفر بدون مرافق من الرجال، وحرمتها كذلك من العمل العام إلى جانب فرض الحجاب الذي يغطي جسد المرأة بالكامل من قمة رأسها إلى أخمص قدمها.

ويضيف التقرير أن قرارات طالبان شملت كذلك حرمان المرأة من العمل في المنظمات المحلية والدولية للإغاثة؛ ما أعاق تقديم المساعدات الإنسانية للعديد من أبناء الشعب الأفغاني الذين هم في أشد الحاجة لتلك المساعدات.

ويلفت التقرير في هذا السياق إلى أن الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من قرارات طالبان ضد المرأة في أفغانستان، مشيرا إلى تصريحات المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوريك أمس الثلاثاء، التي يقول فيها إن الأمين العام أنطونيو جوتيرش عبر عن رفضه لقرارات طالبان مؤكدا أنها “غير مقبولة وغير مفهومة”.

ويشير المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن عمليات الإغاثة في أفغانستان، تمثل أهمية بالغة في بلد يصل عدد السكان فيه إلى 40 مليون نسمة، يعاني ما يقرب من 23 مليون نسمة منهم من الفقر، موضحا أن معظمهم من الأطفال والنساء.

ويشير التقرير في الختام إلى أن قرارات حركة طالبان ضد المرأة ولاسيما حرمانها من التعليم والعمل داخل منظمات الإغاثة أثارت ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي، إلا أن طالبان لم تبد أية نية للعدول عن قراراتها واكتفت بالقول إن تلك القرارات مؤقتة بدعوى أن النساء لم يكن يرتدين الحجاب الشرعي في الفصول الدراسية وأماكن العمل، كما أن تلك الأماكن لم تتبع أسلوب الفصل بين النساء والرجال.