الارشيف / حال الإمارات

محمد بن زايد: نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع

محمد بن زايد: نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 17 فبراير 2025 11:13 مساءً - شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفولوديمير زيلينسكي، رئيس جمهورية أوكرانيا، أمس، توقيع «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بين دولة وأوكرانيا، التي تهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك والتبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة أهمية الاتفاقية في تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين ودفع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستويات جديدة تلبي تطلعاتهما.

وقال سموه: «نتطلع إلى أن تشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة نقلة نوعية في مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري لمصلحة التنمية المشتركة للبلدين»، مشيراً سموه إلى أن «نهج الإمارات يقوم على بناء جسور التعاون لتحقيق التنمية والازدهار للجميع». ومن جانبه، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أهمية الاتفاقية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي الإماراتي الأوكراني لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

وقع الاتفاقية، خلال المراسم التي جرت في قصر الشاطئ، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد في جمهورية أوكرانيا.
وبموجب اتفاقية الشراكة، ستحظى 99% من واردات أوكرانيا من السلع الإماراتية، و97% من صادرات أوكرانيا إلى دولة الإمارات بإعفاء فوري من الرسوم الجمركية.

ومن المتوقع أن تضيف الاتفاقية 369 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات، و874 مليون دولار إلى إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا بحلول عام 2031، كما تدعم تسريع الانتعاش الاقتصادي لأوكرانيا، وتوفير فرص جديدة للتعاون في مجالات مختلفة، مثل البنية التحتية والصناعات الثقيلة والطيران والفضاء وتكنولوجيا المعلومات.

أهمية استراتيجية

وتحظى أوكرانيا بأهمية استراتيجية بالنسبة لدولة الإمارات، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024 نحو 372.4 مليون دولار.

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم «1.1 تريليون دولار» بحلول العام 2031.

ومنذ إطلاق أجندتها التجارية الخارجية، أبرمت دولة الإمارات 24 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية، يعيش فيها نحو 2.5 مليار نسمة، أي أكثر من ربع سكان العالم، ما يسهم في تعزيز النمو في قطاعات حيوية، مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والنظم الغذائية المستدامة.

Advertisements

قد تقرأ أيضا