ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 14 أغسطس 2025 01:10 صباحاً - عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اجتماعاً مع مجلس الأعمال الفلبيني في الدولة، لبحث آليات تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين البلدين في يوليو الماضي. وتطرّق الاجتماع إلى سبل بناء وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين.
وسلط الزيودي، خلال الاجتماع، الضوء على تطورات العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات والفلبين، مشيراً إلى أن إجمالي قيمة التجارة غير النفطية بلغ 940 مليون دولار في عام 2024.
واستمر هذا النمو في 2025، لتصل قيمة التبادلات التجارية إلى 257.7 مليون دولار في الربع الأول، وتعد الإمارات أكبر سوق تصدير للفلبين بين الدول العربية والأفريقية، والسوق السابع عشر الأكبر لها عالمياً، ما يظهر الأساس المتين الذي يتيح للدولتين توسيع نطاق التعاون والشراكة الاقتصادية بينهما.
وقال الزيودي: تعد الفلبين شريكاً تجارياً رئيساً لدولة الإمارات ضمن منطقة الآسيان الواعدة بالنمو، ويجمعنا التزام مشترك بمواصلة تعزيز العلاقات على كافة المستويات.
كما نحرص على معالجة أي تحديات قد تواجه الشركات الفلبينية العاملة في الإمارات، أو نظيرتها الإماراتية التي تعمل في السوق الفلبيني، وتعد الفلبين واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
ومركزاً رئيساً للخدمات اللوجستية والتصنيع، ففي عام 2024، نما اقتصادها بنسبة 5.6 %، ليصبح ثاني أسرع اقتصاد نمواً في منطقة الآسيان، وتعد رابطة الآسيان رابع أكبر كتلة اقتصادية في العالم، حيث يبلغ إجمالي ناتجها المحلي الإجمالي 4.13 تريليونات دولار.
ومع وجود جالية فلبينية كبيرة في الإمارات، يعملون بشكل رئيس في قطاعات حيوية، مثل البناء والرعاية الصحية والضيافة، فقد هدف الاجتماع أيضاً إلى بحث سبل تعزيز إسهام هذه الجالية بشكل أكبر في تحقيق النمو المتبادل، من خلال توطيد العلاقات الاقتصادية.
وعند دخولها حيز التنفيذ، من المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والفلبين، تدفقات التجارة والاستثمار، وتفتح آفاقاً جديدة لبناء الشراكات في قطاعات رئيسة، بما في ذلك الزراعة والخدمات المالية والمعدات الكهربائية.
وتمثل الاتفاقية إضافة مهمة لخطط توسيع التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بمقدار 2.4 مليار دولار، وأن تزيد قيمة الصادرات إلى الفلبين إلى 7.62 مليارات دولار بحلول 2032.
