الارشيف / حال الإمارات

الإمارات: يجب إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

الإمارات: يجب إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 28 سبتمبر 2025 11:14 مساءً - أكدت دولة العربية المتحدة التزامها بنهج الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، ودعم مساعي السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن، وشددت على رفض استهداف المدنيين أو الاعتداء على سيادة الدول، ودانت الهجوم الإسرائيلي على قطر، كما جددت مطالبتها بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، وأكدت دعمها لسيادة المغرب على الصحراء.

وأبرزت الإمارات جهودها في الوساطة، ودعم السودان، ومبادراتها في المناخ، والمياه، والذكاء الاصطناعي.

نظام جديد

وفي بيان لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، ألقته معالي لانا زكي نسيبة، وزير دولة، فقد أوضحت أنه «حين وقف العالم على أنقاض الحرب قبل ثمانين عاماً وجد نفسه أمام لحظة مفصلية، تحتم الانتقال إلى نظام جديد، بعد أن أثبتت النظم الدولية السائدة آنذاك فشلها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وحينها اختار العالم السلام، فاتحاً ذراعيه لعهد جديد من التعاون والتكاتف الدولي، وهو ما تجسد في إنشاء هذه المنظمة».

وأضافت معاليها «اليوم نجد أنفسنا مجدداً أمام لحظة فارقة، في مشهد تسوده الاضطرابات والنزاعات، والأزمات الإنسانية، وتستمر فيه تهديدات سيادة الدول، ومخاوف الانتشار النووي، فضلاً عن الأطروحات المتطرفة، التي تستهدف تهديد أسس الاستقرار والتنمية». وتابعت: «وأمام هذا المشهد اختارت بلادي نهج الحكمة، وخفض التصعيد، وتسخير كل إمكاناتها لبناء الجسور، وتجنب الصراعات، ووضع مصالح الشعوب فوق كل اعتبار، وسعت لتدعيم آليات التعاون الدولي، والعمل متعدد الأطراف، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتعزيز احترام مبادئ حسن الجوار، وسيادة الدول».

وأوضحت معالي لانا زكي نسيبة أن الإمارات تبنت دبلوماسية إنسانية صادقة، تهدف لصون كرامة الأفراد في أسوأ الظروف، وسعت كذلك لتقريب وجهات النظر، التي نتج عنها تبادل آلاف الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، واستضافة محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا، بجانب مساعي التهدئة في جنوب آسيا وغيرها، وشددت على أنه «في مواجهة التحديات تلتزم بلادي بالدبلوماسية، والحلول السلمية، والحوار، وتسعى لحل النزاعات بشكل مستدام بدلاً من الاكتفاء بإدارتها. وأينما حلت أنظارنا، سواء في قطاع غزة، أو أوكرانيا، أو السودان، أو في اليمن وليبيا والساحل، تتجلى أمامنا الحاجة للعودة لهذا المسار».

وأشارت معاليها إلى «تفاقم العديد من الأزمات حولنا بفعل الفكر المتطرف، وخطاب الكراهية، والتحريض، ولذلك نقود الجهود للدفع قدماً بأجندة «التسامح والسلم والأمن».

وقالت معاليها: «لا شك في أن ما نراه اليوم في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي يجسد مساعي دعاة الحرب والتطرف، لتقويض مسارات الحلول السلمية، ولا يمكن لأي ذريعة أن تبرر استهداف عشرات الآلاف من المدنيين ومحاصرتهم وتجويعهم، وتهجيرهم قسراً، أو الدفع بأطماع توسعية مرفوضة، بما في ذلك التهديد بضم الضفة الغربية»، وأضافت: «وبالمثل فلا يمكن لأي حجة أن تبرر اختطاف المدنيين، أو استخدامهم أهدافاً للصراع، مؤكدين ضرورة حمايتهم الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني».

كما لا يمكن استغلال هذا الوضع مبرراً للاعتداء على دول المنطقة، وهو ما شهدناه مؤخراً في الهجوم الإسرائيلي الغادر والمدان ضد دولة قطر الشقيقة، والذي شكل انتهاكاً صارخاً لسيادتها، ولأمن منطقة الخليج العربي، وخرقاً للمبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي.

حل الدولتين

وتابعت معاليها: «بالمقابل آمنت بلادي دوماً بمركزية حل الدولتين، وضرورة تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل، مطلباً أساسياً لتحقيق حل دائم وعادل وشامل لهذه القضية، بوجود حكومة فلسطينية كفؤة وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون، في وطن لا مكان فيه للجماعات الإرهابية والمتطرفة».

كما أعلنت ترحيب دولة الإمارات بتنامي الاعترافات بدولة فلسطين، ونوجه دعوة صادقة إلى بقية الدول للانضمام لهذا المسار، استثماراً في مستقبل أفضل للمنطقة.

وأضافت: «ولا يزال مطلبنا الأول والعاجل هو التوصل لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، وإنهاء الحصار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وعلى نطاق واسع، ودون عوائق. وتواصل دولة الإمارات دورها أكبر مانح للمساعدات لغزة، مسخرة لذلك كل ما لديها من علاقات وموارد وإمكانات، وسنستمر بالقيام بهذا الدور بالرغم من القيود والعراقيل».

جزر الإمارات

وقالت معاليها: «في توجهنا بتغليب الحلول الدبلوماسية وإرساء العدالة في النظام الدولي، ما زالت بلادي تضع قضية الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في صدارة أولوياتها الوطنية، حيث نستمر في مطالباتنا لإيران بإنهاء احتلالها هذه الجزر، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات، وأن تستجيب لدعواتنا المتكررة لحل هذا النزاع، عن طريق المفاوضات المباشرة، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية».

وأضافت: «حين نتحدث عن السيادة لا يفوتنا أن نجدد دعمنا الكامل للسيادة المغربية على الصحراء المغربية، مع تأييدنا لمبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية».

وأوضحت معالي لانا نسيبة: «إن هموم منطقتنا ليست محصورة في المشهد الدامي في غزة، ففي السودان كذلك يواجه الشعب معاناة إنسانية هائلة، وصلت إلى حد المجاعة.

وتقف بلادي مع الشعب السوداني الشقيق في تطلعاته، لانتهاء هذه الحرب الأهلية وتداعياتها الإنسانية العميقة، وإذ نؤكد أهمية حال الخليج الصادر عن المجموعة الرباعية بشأن السودان، والدعوة لهدنة إنسانية، فإننا نشدد على أهمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن السلام المستدام لا يتحقق بالحلول العسكرية، ولا بد من الدفع نحو عملية انتقالية في السودان تفضي إلى حكومة مدنية مستقلة».

وأوضحت معاليها: «تحرص بلادي على دعم أدوار المنظمات الدولية والآليات متعددة الأطراف. ومقابل هذا الالتزام تتجلى أمامنا الحاجة الملحة لتطوير وإصلاح آليات العمل المشترك، وعلى رأسها الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وتنظر دولة الإمارات لمبادرة الأمم المتحدة الثمانين كونها فرصة لتعزيز قدرات المنظمة، مع أهمية أن تتضمن هذه المبادرة رؤية مستقبلية واضحة لعملها في العقود المقبلة».

وتابعت: «وتنسجم هذه الرؤية الإصلاحية للأمم المتحدة مع النهج الوطني الطموح لدولة الإمارات، في ظل التوجهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، القائمة على نظام دولي فاعل وعادل وقادر على خدمة البشرية، والعمل الجماعي لتحقيق نتائج شاملة ومستدامة.

وينعكس ذلك على جوانب عديدة من سياساتنا، ففي مجال الاقتصاد والتنمية عملنا على مضاعفة استثماراتنا الاقتصادية الخارجية في مشاريع متنوعة، وتوسيع نطاق الشراكات، وبالأخص مع دول الجنوب، بما فيها دول القارة الأفريقية».

وأضافت معاليها: «في مجال العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حرصت بلادي على تسخيرها لدعم التنمية المستدامة على مستوى العالم».

وأوضحت: «وفي سياق جهودنا المستمرة لحماية البيئة تواصل دولة الإمارات استثماراتها المتنامية في العمل المناخي الدولي، بما يدعم الحلول المبتكرة في هذا المجال، ويعزز الطاقة النظيفة، وتؤكد بلادي التزامها الكامل بتنفيذ نتائج «اتفاق الإمارات» المنبثق عن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، الذي انعقد في دبي عام ألفين وثلاثة وعشرين، كما استثمرت بلادي الكثير للتصدي لتحديات ندرة المياه، بما في ذلك من خلال مبادرة محمد بن زايد للماء، التي تدعم تطوير وتطبيق التقنيات الرائدة لتعزيز الوصول المستدام لهذا المورد الأساسي».

وقالت معاليها: «تستعد بلادي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه العام المقبل مع جمهورية السنغال، والذي سنسعى من خلاله لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتحفيز الاستثمار في الابتكار».

Advertisements

قد تقرأ أيضا