ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 23 نوفمبر 2025 11:40 مساءً - أكدت هيئة البيئة - أبوظبي اعتمادها على نهج متكامل يستهدف إدارة المصائد البحرية بوصفها مورداً وطنياً واقتصادياً يمثل جزءاً من الهوية المعيشية للإمارات، وليس مجرد قطاع غذائي تقليدي، حيث تخطو أبوظبي خطوات استراتيجية لحماية ثروتها المائية، في وقت تواجه فيه بعض الدول تحديات حادة في استنزاف مخزونها السمكي نتيجة الصيد الجائر وتغير المناخ وتراجع الموائل الطبيعية.
ولفتت الهيئة إلى أن أبرز محاور هذه الخطوات توسعة شبكة المحميات الطبيعية لتغطي نحو 20 % من مساحة الإمارة البحرية، وهو معدل يفوق متوسط المناطق المحمية في دول ساحلية عدة، ويضع أبوظبي ضمن أبرز النماذج الإقليمية في إدارة الموارد البيئية المستدامة، وتؤدي هذه المحميات دوراً مهماً في حماية الأنواع الحساسة عبر توفير بيئات آمنة للتكاثر، ما يرفع معدلات التعافي الطبيعي، وينعكس مباشرة على وفرة الصيد مستقبلاً.
ولفتت الهيئة إلى استنادها إلى منهج علمي دقيق في مراقبة المخزون السمكي عبر سفينة الأبحاث «جيون» التي تنفذ عمليات مسح دورية باستخدام أجهزة سونار وتحليل الأحياء والكيمياء البحرية، إضافة إلى جمع بيانات الحجم والوزن ومعدلات النمو للأنواع الاقتصادية مثل الهامور والكنعد والربيان والشعري، وتُعد هذه البيانات مرجعية أساسية لسن التشريعات، وتحديد مواسم الحظر، وتقليص الضغط على أصناف محلية معرّضة للتراجع.
