ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 12:06 صباحاً - وقّعت محاكم دبي ووزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات حقوق الملكية الفكرية، حيث تضمنت المذكرة تبادل الخبرات والاستشارات القانونية في مجالات حقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع، إضافة إلى تنظيم ورش عمل وفعاليات توعوية محلية ودولية، لرفع مستوى الوعي بأهمية حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، والتعاون في تطوير التشريعات المرتبطة بالملكية الفكرية، بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وقّع المذكرة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، وذلك في مقر محاكم دبي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار حرص محاكم دبي على تعزيز التعاون المؤسسي مع مختلف الجهات الحكومية، بما يدعم مسيرة التطوير التشريعي والقضائي في الدولة، ويواكب توجهات القيادة الرشيدة نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
وقال: «تجسّد هذه المذكرة رؤية محاكم دبي في بناء شراكات استراتيجية، تسهم في تطوير منظومة حماية الملكية الفكرية، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهميتها في دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.
فحماية حقوق المبدعين والمبتكرين، تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الثقة بالمنظومة القضائية والتشريعية، وتدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة».
وأكد عبدالله آل صالح أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لتعزيز تكامل واستدامة المنظومة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتطوير أدوات إنفاذها، مشيراً سعادته إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس التزام الوزارة بترسيخ ثقافة حماية حقوق المبدعين والمبتكرين، وبناء شراكات تكاملية مع الجهات القضائية والتنفيذية في الدولة، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية هذه الحقوق، ودورها في دعم استدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التعاون مع محاكم دبي يمثل خطوة جديدة نحو توحيد الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز التكامل بين العملين القضائي والتنفيذي في حماية الملكية الفكرية، مؤكداً أن الوزارة تواصل جهودها لتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، من خلال تطوير التشريعات والسياسات المحفزة، وزيادة عدد الطلبات المسجلة في مجالات المصنفات الفكرية وبراءات الاختراع، والنماذج الصناعية والعلامات التجارية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية، تسهم في بناء جيل واعٍ بحقوقه الفكرية، وقادر على تحويل أفكاره إلى مشاريع اقتصادية مبتكرة.
