ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 13 ديسمبر 2025 11:36 مساءً - استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد، الفريق الروسي المعني بتفعيل البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والنيابة العامة لروسيا الاتحادية، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية بأبوظبي. وقدمت النيابة العامة الاتحادية خلال الاجتماع، عرضاً حول التقنيات الحديثة، ودور الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، كما استعرض الجانب الروسي تجربة التقنيات الحديثة واستخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة لروسيا الاتحادية، وناقش الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، في ما يتعلق باتجاهات الجريمة وحماية حقوق الأفراد، وسبل تفعيل بنود البروتوكول اللاحق لمذكرة التفاهم، ووضع الخطط المستقبلية، بما يعزز التعاون الثنائي.
اجتماع
وعقد وفد النيابة العامة لروسيا الاتحادية في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، اجتماعاً مشتركاً مع الفريق الإماراتي لتعزيز التعاون القضائي الدولي، تناول خلاله الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعكس حرصهما على تعزيز أطر التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابة العامة.
وفي السياق ذاته، عقد الوفد الروسي اجتماعاً تنسيقياً مع جهاز الإمارات للمحاسبة، ناقش فيه الجانبان القضايا المشتركة، وآليات تطوير التكامل المؤسسي بينهما، بما يسهم في دعم الجهود الوطنية في مجالات التحقيق والمتابعة المالية.
ويأتي هذا التعاون، في إطار تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة روسيا الاتحادية، في مجالات مكافحة الجريمة وحماية الحقوق وتطوير أدوات التعاون الدولي.
من جهة ثانية، استقبل معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، ليزا لي باكوستا، وزيرة العدل والشؤون الرقمية في جمهورية إستونيا، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي.
وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون القضائي وتطوير الشراكات في مجالات العدالة الجنائية والتحول الرقمي، إلى جانب تبادل الرؤى حول أحدث الممارسات الدولية في التكنولوجيا القانونية، بما يسهم في دعم المنظومة الجزائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
وقدمت النيابة العامة خلال اللقاء عرضاً متكاملاً حول منظومتها الرقمية، شمل استعراض النظام الذكي لإدارة القضايا والتطبيقات الذكية والبنى الرقمية الداعمة للمنظومة الجزائية، إضافة إلى استعراض مبادرات النيابة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم القرار القضائي، وتسريع الإجراءات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
كما تم تسليط الضوء على مسار «نيابة المستقبل 2045» الذي يشكل الإطار الطموح لتطوير منظومة الادعاء العام والعدالة الجزائية بالدولة عبر حلول مبتكرة وتوظيف للتقنيات الناشئة تعزز الكفاءة والجاهزية والريادة العالمية في العدالة الرقمية.
ورحب معالي النائب العام بزيارة وزيرة العدل الإستونية، مشيداً بأهمية هذا اللقاء في تعزيز أواصر التعاون الثنائي وتطوير العلاقات في المجالات القانونية والقضائية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تبادل الخبرات المتقدمة، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، ولا سيما تجربة إستونيا في التحول الرقمي والحوكمة الذكية.
