ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 08:21 صباحاً - تشارك دولة الإمارات، مملكة البحرين الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني، الذي يصادف 16 ديسمبر من كل عام، وذلك تجسيدا للعلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وتشهد دولة الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة، والعديد من المظاهر الاحتفالية التي تعكس فرحة قيادة وشعب الإمارات بهذه المناسبة.
وتجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين، علاقات تاريخية تواصل النمو والتطور في ظل الثوابت والرؤى المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مدعومة بوشائج القربى والعادات والتقاليد المشتركة.
وتمثل العلاقات بين البلدين إحدى الدعامات الرئيسية لوحدة البيت الخليجي والمحافظة على أمنه واستقراره، وتكتسب أهميتها من الثقل السياسي والإستراتيجي الذي يتمتع به البلدان الشقيقين على الصعيدين الإقليمي والعالمي، فضلا عما يمثلانه من نموذجين رائدين على مستوى المنطقة في مجالات التنمية المستدامة.
ويعد العام 2000 محطة بارزة في العلاقات الإماراتية البحرينية والانطلاق بها نحو أبعاد وآفاق لا حدود لها على المستويات كافة، وذلك إثر تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي اضطلعت بمهمة تعزيز العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين ويدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وتفضي اجتماعات اللجنة بصورة دائمة إلى قرارات واتفاقيات تصب في مصلحة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ومنها اجتماع أعمال الدورة الـ 12 في نوفمبر 2024 الذي شهد توقيع مذكرات تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، والتعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، والتعاون في مجالات تعزيز التنافسية، والتعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي.
وتشهد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نموا مضطردا، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع مملكة البحرين خلال 9 أشهر من العام الجاري 24.5 مليار درهم بنسبة نمو 2% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2024، وكذلك أكثر من 35.4% مقارنة مع الفترة نفسها من 2023.
وكانت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع البحرين قد بلغت خلال عام 2024 ما يزيد عن 34.1 مليار درهم.
وتحتل الإمارات المركز الثاني في قائمة شركاء البحرين التجاريين على المستوى العالمي وبنسبة مساهمة تصل الى 10.4% من تجارتها مع العالم خلال 2024.
وترتبط الإمارات والبحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية، والتي ساهمت في تعزيز حجم التبادل التجاري بينهما خلال الفترة الماضية، كما وقع البلدان خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، من أبرزها، استكشاف واستخدام الفضاء للأغراض السلمية، ومذكرة تفاهم في المجال الزراعي والثروات المائية الحية، كما أبرم البلدان اتفاقية دراسة تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وغير ذلك من المجالات المتعددة للتعاون.
وعلى المستوى الثقافي، وقع البلدان خلال السنوات السابقة العديد من مذكرات وبروتوكولات التعاون للحفاظ على الإرث التاريخي المشترك، وفي هذا الإطار جاء مشروع استعادة المباني التراثية في مملكة البحرين الذي دعمته دولة الإمارات.
وتأتي المناسبة فيما تمضي مملكة البحرين الشقيقة بثبات نحو المستقبل محققة الإنجازات والمكتسبات الوطنية، وإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات التنموية الطموحة، وتتصدّر عددا كبيرا من مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن منظمات إقليمية ودولية رفيعة.
وحققت مملكة البحرين مستويات متقدمة في خططها التنموية للحفاظ على ثبات وقوة الاقتصاد الوطني لاسيما فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي المدعوم بالأنشطة غير النفطية التي تشهد توسعًا متسارعًا، حيث برزت الخدمات المالية والمصرفية، والتقنية المالية، والسياحة، والخدمات اللوجستية بوصفها ركائز أساسية تدعم الناتج المحلي وتفتح مجالات واسعة للاستثمار النوعي.
وأظهر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثاني من العام 2025 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين على أساس سنوي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.5 % مدعوما بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.5%.
من جانبها، ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد وقدرته على مواصلة تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق مستويات أعلى من الاستدامة المالية، بما يعكس متانة السياسات الاقتصادية ومرونتها في مواجهة المتغيرات العالمية.
وتواصل البحرين العمل على تطوير القطاعات الداعمة للتحول الاقتصادي، عبر الاستثمار في الصناعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز التحول الرقمي، وتمكين الكوادر الوطنية باعتبارها المحرك الأساسي للنمو، كما تستفيد المملكة من تكاملها المالي والاقتصادي مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يوفر شبكة دعم إقليمية تعزز الاستقرار وتوسع آفاق التنمية.
