ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 4 يناير 2026 12:51 صباحاً - نجحت أسواق المال المحلية في مواكبة النمو المتسارع، الذي يشهده الاقتصاد الإماراتي، وأصبحت مؤشراً ومقياساً حقيقياً يعبر عن الانتعاش والنمو الاقتصادي للدولة، خلال الـ20 عاماً الماضية، مع تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي.
ويأتي النجاح المتواصل لأسواق الأسهم المحلية انعكاساً لمسيرة الرخاء والتنمية وانتعاش الاقتصاد الوطني، إضافة إلى الدعم المتواصل والمستمر في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وذلك بهدف تعزيز مكانة الأسواق على الصعيد الإقليمي والعالمي، ومضاعفة القيمة السوقية لسوقي أبوظبي ودبي الماليين، وصولاً إلى 6 تريليونات درهم، خلال السنوات المقبلة.
وشهدت الأسواق الإماراتية زيادة كبيرة في عدد الشركات المدرجة، وصلت إلى 149 شركة، منها 65 شركة في سوق دبي المالي، ونحو 84 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتأتي القفزة الكبيرة في أعداد الشركات المدرجة، وتضاعف القيمة السوقية للأسواق المحلية في انعكاس ملحوظ للتطورات الاقتصادية، ولتلبية حاجات البناء الاقتصادي، والتي بدأت تأخذ إطارها المتكامل والتنظيمي في بناء مؤسسات الدولة خصوصاً بعد قيام دولة الاتحاد، والتي كان لها الأثر الأكبر في خلق اقتصاد يملك كل المقومات اللازمة لوجوده وتطوره.
وتستمد الأسواق الإماراتية قوتها من معايير موضوعية عدة، تتعلق بالمؤشرات العامة لاقتصاد الدولة مثل حجم الناتج المحلي، ودخل الفرد، واستقرار الحكومة في القرارات الاقتصادية التي تصدرها، وغيرها من الأمور الأخرى، التي تتوفر في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، الذي يتميز بالقوة والصلابة ونسب النمو الجيدة، التي لا تتوافر في العديد من الأسواق الناشئة وحتى بعض الأسواق العالمية المتطورة.
ولم يقتصر التطور والنمو في الأسواق الإماراتية على الصعيد المحلي فقط، بل امتد إلى الصعيد العالمي بعدما نجحت الإمارات في إثبات مكانتها على خريطة الأسهم العالمية باعتراف من «مورغان ستانلي»، التي قررت قبل سنوات عدة ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشر الأسواق الناشئة، بعدما لمست التحسن الناتج عن التطوير المستمر في خطوة أسهمت في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وذلك إضافة إلى الترقية على مؤشر إس آند بي داو جونز، ومؤشر فوتسي للأسواق الثانوية الناشئة، ما أسهم تعزيز تنافسية هذه الأسواق على المستوى العالمي، وزاد من جاذبية أسواق الدولة لدى المستثمرين الأجانب.
