ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 6 يناير 2026 12:36 صباحاً - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي أن قادم الإمارات أفضل، مبشراً سموه شعب الإمارات بالعز والرفعة والحياة الطيبة للأجيال القادمة.
وقال سموه: «قادمنا أفضل بإذن الله.. مستبشرين ومتفائلين ونبشر شعبنا بالعز والرفعة والحياة الطيبة لأجيالنا القادمة بإذن الله».
واستعرض مجلس الوزراء رحلة الإنجازات خلال العشرين عاماً الماضية منذ تولي سموه رئاسة الحكومة في 5 يناير 2006.
وتميزت حكومة دولة الإمارات بأنها الحكومة الأكثر فاعلية في الإنفاق العام على مستوى العالم، حيث أنفقت الحكومة أكثر من 1.1 تريليون درهم خلال الـــ 20 سنة الماضية، وارتفعت الموازنة المالية للحكومة بنحو 167 %.
حيث وصلت إلى 72 مليار درهم في عام 2025 مقارنة مع موازنة عام 2006 التي لم تتجاوز 27 مليار درهم، وبلغت ميزانية عام 2026 أكثر من 90 مليار درهم. واستحوذ التعليم على النصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي خلال الفترة الماضية بإجمالي أكثر من 170 مليار درهم.
كما خصصت الحكومة أكثر من 60 مليار درهم في قطاع الصحة ووقاية المجتمع، وتلقت برامج التنمية الاجتماعية أكثر من 100 مليار درهم من إجمالي الإنفاق الحكومي.
قفزات اقتصادية
كما استعرض المجلس خلال الاجتماع النمو الكبير في قطاعات الاقتصاد الوطني حيث أولت حكومة دولة الإمارات اهتماماً خاصاً لدعم الاقتصاد وتعزيز السياحة وتنمية مختلف القطاعات وريادة قطاعات اقتصادية جديدة.
فبرزت دولة الإمارات كوجهة اقتصادية وسياحية رائدة عالمياً، وشهد الناتج المحلي الإجمالي الثابت لدولة الإمارات نمواً قياسياً خلال هذه الفترة بنسبة تبلغ 94 %، مرتفعاً من 918 مليار درهم في العام 2006 إلى أكثر من 1.77 تريليون درهم في العام 2024.
أما في قطاع التجارة الخارجية غير النفطية، فقد حققت الدولة قفزات غير مسبوقة بنمو بلغ 599 %، مرتفعة من 415 مليار درهم في العام 2006 إلى 2.9 تريليون درهم في العام 2024، ومن المتوقع وصولها إلى عتبة الــ 3 تريليونات درهم في عام 2025.
كما قفزت الصادرات غير النفطية قفزة هائلة بنمو بلغ 1827 % مرتفعة من 29 مليار درهم في العام 2006 إلى 559 مليار درهم في العام 2024، وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الدولة نمواً بنسبة 257 %، مرتفعة من 47 مليار درهم في العام 2006 إلى 168 مليار درهم في العام 2024.
وبلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة في دولة الإمارات نحو 1.4 مليون شركة بنمو بلغ 35 % خلال السنوات الـ 4 الماضية، حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 93 % منها، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني وحيوية بيئة الأعمال في الدولة.
ووافق مجلس الوزراء خلال هذه الفترة على التوقيع والتصديق على أكثر من 950 مذكرة تفاهم واتفاقية دولية، وذلك في إطار تحقيق رؤية دولة الإمارات لتعزيز علاقاتها القوية على المستوى الدولي، وكان من بين أبرز هذه الاتفاقيات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيع 26 منها مع مختلف دول العالم.
سوق العمل
وحقق سوق العمل في الدولة تطورات لافتة خلال العشرين عاماً الماضية، حيث شهد خلال السنوات الـ 5 الماضية وحدها نمواً كبيراً في عدد منشآت سوق العمل بلغ 45.76%، فيما بلغ النمو الإجمالي للقوى العاملة 101.76 %، ونمو القوى العاملة الماهرة بنسبة 49.92 %.
وبلغ نمو مشاركة المرأة في سوق العمل 101.92 %. ومن الإنجازات المهمة التي حققتها دولة الإمارات في هذا الإطار، القفزة الكبيرة في ملف التوطين.
والذي شهد زيادة بنسبة 389 % في أعـداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص منذ إطلاق برنامج «نافس» في العام 2021، ليبلغ إجمالي عـدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص حتى نهاية عام 2025 أكثر من 175 ألف مواطن، مقارنة بــ 35 ألف مواطن قبل إطلاق البرنامج.
مؤشرات التنافسية
كما تناول الاجتماع الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية، وذلك نتيجة لتضافر كافة الجهود الوطنية في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسسات القطاع الخاص والعام وبتوجيهات ومتابعة قيادتنا الرشيدة.
حيث نجحت دولة الإمارات في أن تكـون الأفضل عالميـاً في 279 مؤشراً دولياً في العام 2025، في حين كانت تحتل المركز الأول عالمياً في 20 مؤشراً عالمياً في العام 2005.
وكانت من أفضل 5 دول في 21 مؤشراً فقط عام 2005 ونجحت في الصعود لتكون بين أفضل 5 دول في 525 مؤشراً عالمياً في 2025، وكانت بين أفضل 10 دول في 25 مؤشراً عام 2005، بينما جاءت بين أفضل 10 دول في 738 مؤشراً عالمياً في العام 2025.
ومن أبرز المؤشرات العالمية التي حققت فيها الدولة المرتبة الأولى عالمياً في 2025: كفاءة الحكومة، وسرعة ومرونة التشريعات، وبيئة الأعمال والاستثمار، وجاذبية المواهب، والتحول الرقمي الحكومي.
والاستقرار الاقتصادي الكلي، والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وجاهزية البنية التحتية، والأمن، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجودة الرعاية الصحية، والرضا عن جودة الطرق، والمرأة في البرلمان، واستخدام البيانات في صنع القرار، وغياب البيروقراطية.
المشاريع الكبرى
وتضمن الاجتماع استعراض المشاريع الكبرى والمبادرات العالمية التي أسهمت من خلالها الإمارات في دعم التقدم الحضاري، وفي مقدمتها مشاريع ريادة الفضاء مثل مشروع مسبار الأمل، وإطلاق برنامج رواد الفضاء الإماراتيين.
والانضمام إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية بجانب الولايات المتحدة واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، وإطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف الزهرة وحزام الكويكبات 2028، والانضمام إلى قائمة الدول الرائـدة في مجال البحوث والتواجد القطبي.
وكذلك استضافة الدولة للأحداث الدولية الكبرى، مثل استضافة دورة استثنائية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28)، وجهود الدولة في دعم المبادرات الدولية والإنسانية، وريادتها العالمية في مجالات التنمية والسلام.
التراث الثقافي
وضمن أجندة اجتماع مجلس الوزراء، ناقش المجلس الخطة الوطنية لتسجيل عناصر التراث الثقافي في قوائم اليونسكو (2026 - 2036)، وذلك بهدف تسجيل عناصر التراث الثقافي الوطنية وتعزيز مكانتها الثقافية، وصون تراثها، وترسيخ هويتها.
حيث هناك حالياً 19 موقعاً وعنصراً ثقافياً وطنياً مسجلاً في قائمة التراث العالمي، وقائمة التراث الثقافي غير المادي، وقائمة احتفالات الذكرى، وتهدف الخطة إلى رفع هذا العدد إلى 60 موقعاً وعنصراً ثقافياً حتى عام 2036.
وفي إطار متابعة تنفيذ الأجندات والاستراتيجيات الوطنية في الدولة، اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 لعام 2024.
حيث نجحت البرامج والمبادرات الوطنية في قطاع السياحة في وصول عدد المنشآت الفندقية في عام 2024 إلى 1252 منشأة، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 217 ألف غرفة، وارتفاع عدد نزلاء المنشآت الفندقية في عام 2024 إلى 30.7 مليون نزيل، إضافة إلى وصول عدد الليالي الفندقية إلى 104.4 ملايين ليلة، وتجاوز إيرادات المنشآت الفندقية حاجز الــ 44 مليار درهم.
ووصلت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للدولة إلى نسبة 13 %، ما يعادل 257 مليار درهم، ومساهمة قطاع السياحة والضيافة في سوق العمل بالدولة بما يصل إلى 890 ألف وظيفة، وتجاوز إنفاق السياحة الدولية حاجز 118 مليار درهم.
الاقتصاد الدائري
وفي السياق نفسه، اطلع مجلس الوزراء على مستجدات تنفيذ أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، حيث ستعمل فرق العمل المعنية على البدء في إعداد الدراسات والسياسات الداعمة لهذا الملف الاستراتيجي وخاصة فيما يتعلق بسياسات المشتريات الحكومية الخضراء.
وإيجاد الحوافز لقطاعات الاستدامة والاقتصاد الدائري، إضافة إلى برامج إدارة المياه وإعادة استخدامها في الصناعات المستدامة، وغيرها من المقترحات المدرجة ضمن خطة عمل الأجندة.
أصحاب الهمم
وفي قطاع الرعاية الصحية، وافق مجلس الوزراء على السياسة المقترحة لتعزيز صحة أصحاب الهمم في الدولة، والتي تهدف إلى إعداد إطار وطني لتعزيز صحة الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ضمان الحصول على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية خلال جميع مراحل حياتهم، وضمان تقديم رعاية صحية عالية الجودة تتوافق مع احتياجاتهم الشخصية، مع التركيز على التمكين والاستقلالية.
إضافة إلى تعزيز الحوكمة الصحية والشراكات متعددة القطاعات لدعم صحة الأشخاص أصحاب الهمم، وتطوير البحوث ودعم الابتكار في مجال صحة الأشخاص، وتطوير منظومة متكاملة للتأهيل وإعادة التأهيل بما يحسن من جودة الحياة الخاصة وتهيئة بيئات صحية داعمة وآمنة تعزز المشاركة المجتمعية والاندماج الصحي لهذه الفئة.
حوكمة التعاونيات
كما وافق المجلس على إصدار الإطار التنظيمي الموحد لحوكمة التعاونيات في دولة الإمارات، وذلك استناداً إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 بشأن التعاونيات.
حيث يتضمن الإطار مجموعة من المعايير والقواعد المستندة إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال الحوكمة التعاونية، مع مراعاة خصوصية النموذج التعاوني في دولة الإمارات، وبما يضمن التوازن بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للتعاونيات.
يهدف الإطار إلى تحديد الضوابط والمبادئ التي تنظم إدارة التعاونيات ومبادئ عملياتها الرقابية والإشرافية، بما يعزز الانضباط المؤسسي والشفافية في العلاقات الداخلية والخارجية للتعاونية، ومنح الوزارة أو السلطة المحلية المختصة صلاحية وضع معايير إضافية أو أحكام تفصيلية تراها مناسبة للتعاونيات الواقعة ضمن نطاق إشرافها.
مواجهة غسل الأموال
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعضوية كل من وزير دولة للشؤون المالية، ووزير الاقتصاد والسياحة، ووزير العدل، ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ورئيس جهاز أمن الدولة، ورئيس جهاز أمن الدولة بإمارة دبي.
وممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للأمن الوطني، إضافة إلى الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وستتولى اللجنة المهام الموكلة لها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
إعادة التدوير
كما وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وعضوية عدد من ممثلي الجهات الحكومية والشركات الخاصة المختصة في مجال إعادة التدوير والأنشطة ذات العلاقة بالاقتصاد الدائري.
ويتولى المجلس الإشراف العام على تنفيذ السياسة العامة للاقتصاد الدائري، وبرامجها ومبادراتها الوطنية، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية بهذا الشأن، واقتراح السياسات والمبادرات الوطنية الداعمة للتحول نحو الاقتصاد المستدام، بما يعزز ريادة دولة الإمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر والدائري، ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وعضوية عدد من مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص ذات العلاقة بقطاع الطاقة بالدولة.
الخدمات الرقمية
وفي الشؤون الحكومية، وافق مجلس الوزراء على اعتماد الدليل الإرشادي للخدمات الرقمية المستدامة في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تبني الطاقة المتجددة، والاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتوظيف الممارسات الصديقة للبيئة في عمليات تكنولوجيا المعلومات.
كما يوفر الدليل خارطة طريق واضحة لاختصاص تكنولوجيا المعلومات في الجهات الاتحادية، والخطط اللازمة لضمان مساهمة أنشطة تكنولوجيا المعلومات في تحقيق الأهداف البيئية لكافة الجهات الاتحادية، وتعزيز كفاءة العمليات وتقديم الخدمات، ومواءمة مشاريع تكنولوجيا المعلومات مع أجندة الاستدامة الوطنية لدولة الإمارات.
كما اعتمد المجلس الموازنة المالية لجهاز الإمارات للاستثمار وللهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2026، والنظام المحدث لتمويل مؤسسات التعليم العالي الحكومية.
واطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية المعروضة على جدول أعماله بشأن مستجدات سير العمل في مجالات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتقرير أعمال اللجنة الوطنية للإحصاء لعام 2025، ومستجدات مشروع الفوترة الإلكترونية في الدولة، ونتائج الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، إضافة إلى تقرير أعمال مكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي.
23 اتفاقية
وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية طاجيكستان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما، واتفاقية أخرى بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية سلوفاكيا في شأن التعاون الاقتصادي.
إضافة إلى التفاوض والتوقيع على 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية في مجالات المساعدات الإنسانية، وإزالة الازدواج الضريبي، والشراكة الاقتصادية الشاملة، والتعاون الاستثماري، والرعاية الصحية، والتطوير والتحديث الحكومي، والرياضة، والشؤون الشرطية، وغيرها من مجالات التعاون الدولية.
ضمن أجندة الاجتماع:
تشكيل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال برئاسة عبدالله بن زايد
إعادة تشكيل مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري برئاسة عبدالله بن طوق
إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي برئاسة سهيل المزروعي
اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز صحة أصحاب الهمم
أبرز الإنجازات والمحطات خلال 20 عاماً:
279
مؤشراً دولياً تجعل الإمارات الأفضل عالمياً في 2025
16
ألف قرار أصدرت خلال 558 اجتماعاً
850
قانوناً وتشريعاً اتحادياً أصدرت خلال 20 عاماً
350
سياسة واستراتيجية وطنية
950
مذكرة تفاهم واتفاقية دولية تم توقيعها
55
دولة تستفيد من برامج التبادل المعرفي الحكومي
175
ألف مواطن في القطاع الخاص
