ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 28 أبريل 2026 01:06 مساءً - أعلن "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية"، بالتعاون مع المركز الزراعي الوطني، عن إطلاق الفئة الزراعية ضمن "تحدي الأثر المستدام"، في خطوة تعزز تمكين القطاع الزراعي وتسهم في تسريع تحقيق الأثر المستدام على المستوى الوطني.

وشهدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة رئيس مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، الإطلاق، وذلك خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026 في مركز أدنيك العين الذي اختتم أعماله أول أمس.

وأوضح الصندوق أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتسريع التحول نحو نماذج إنتاج أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تمكين المبادرات الزراعية التطبيقية من التوسع، وتعظيم أثرها، وتعزيز وصولها إلى الأسواق.

كما يندرج هذا الإطلاق ضمن دور "مجرى" في توجيه الجهود نحو مشاريع عملية ذات أثر ملموس، تسهم في تطوير القطاع الزراعي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز استدامة سلاسل الإمداد الغذائي في الدولة.

وقالت سارة شو، المدير التنفيذي لمجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، إن إطلاق الفئة الزراعية ضمن "تحدي الأثر المستدام" يمثل خطوة إستراتيجية تستهدف دعم المبادرات الزراعية التي تنطلق من أرض الواقع، وتقدم حلولاً عملية قابلة للتطبيق والتوسع

وأوضحت أن الصندوق يركز من خلال هذه الفئة على تمكين المشاريع التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين استخدام الموارد، وتعزيز تنافسية القطاع الزراعي، بجانب دعم وصول المنتجات المحلية إلى الأسواق، مشيرة إلى العمل على ربط هذه المشاريع بمنظومة أوسع من الشراكات متعددة القطاعات، بما يشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

ويُعد تحدي الأثر المستدام مبادرة وطنية تتيح للجهات والأفراد إبراز مشاريعهم المنفذة داخل الدولة، والتي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات المجتمعية والبيئية، ضمن إطار يعزز جودة التنفيذ واستدامة النتائج.

من جانبه أكد سلطان سالم الشامسي، مدير المركز الزراعي الوطني، أن إطلاق الفئة الزراعية يمثل خطوة مهمة نحو دعم وتمكين المزارعين في الدولة، وتعزيز دورهم في تطوير القطاع الزراعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في سلاسل الإمداد الغذائي.

وأضافأن تعزيز التكامل بين الجهات المعنية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، يسهمان في دعم المزارعين وتحسين وصول منتجاتهم إلى الأسواق، بما ينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي الوطني.

وتستهدف الفئة الزراعية تسليط الضوء على المشاريع الزراعية المطبقة داخل الدولة، والتي تسهم في تحسين الإنتاج، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز الممارسات البيئية.

ويعتمد التحدي على مراحل تشمل تقديم المشاريع، والتصويت العام، والمراجعة المتخصصة من الخبراء، وصولاً إلى تكريم المشاريع المتميزة، بما يدعم نموها وتوسعها حيث سيتم تكريم الفائزين خلال قمة الأثر المجتمعي في أكتوبر المقبل.