ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 24 أغسطس 2026 05:36 مساءً - في كل مرة يتجدد فيها التحذير من الوظائف الوهمية، تتجدد معه قصص أشخاص بدؤوا بحثهم عن فرصة عمل، وانتهت بهم الحال إلى أن صاروا ضحايا للاحتيال، وتكشف هذه القصص أن الوقوع في الفخ لا يرتبط دائماً بغياب الوعي.
فكثيرون يعرفون التحذيرات ويتابعونها، ومع ذلك يصدقون عرضاً يبدو حقيقياً، ويمضون خلفه خطوة تلو أخرى، حتى تتحول فرصة العمل إلى خسارة مالية أو مأزق قانوني.
والمفارقة أن الوظائف الوهمية ليست ظاهرة جديدة؛ فالتحذيرات منها في الدولة تعود إلى أكثر من 15 عاماً، لكن الجديد هو أن المحتالين لم يعودوا يواجهون ضعف الوعي، بل طوروا أدواتهم لمجاراة ارتفاعه.
فالعرض الوهمي اليوم قد يُبنى كمنظومة متكاملة تحاكي التوظيف الحقيقي، من حسابات ومواقع ومقابلات، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي الذي يمنحه مزيداً من المصداقية، وبينما تتطور أدوات الاحتيال، تبقى الضحية أسيرة عوامل إنسانية تتجاوز الوعي.
كالحاجة إلى العمل والضغوط المالية وطول البحث، ليصبح العرض المقنع أحياناً فرصة يتمسك بها الباحث عن عمل قبل أن يكتشف أنها كانت مدخلاً لخسارة المال أو البيانات أو حتى الوقوع في شبهة قانونية.
تبعات قانونية
«حال الخليج» التقت بضحايا التوظيف ومسؤولي موارد بشرية، واستعانت بخبرات قانونية للوقوف على ظاهر المشكلة والتعرف إلى طرق التمييز بين الوظائف الوهمية والحقيقية.
ورصْد تجارب الضحايا والفجوة بين الوعي بالتحذيرات والوقوع في الفخ، إلى جانب العوامل النفسية والاجتماعية التي قد تدفع إلى تجاوز الحذر، ودور الجهات المعنية في الوقاية والتوعية وتعزيز التحقق والإبلاغ.
والحماية التي تقدمها عروض العمل الرسمية التي تحمل رقماً متسلسلاً «باركود» يتيح للباحثين عن عمل التحقق من صحة العرض بسهولة عبر القنوات الرسمية، فضلاً عن سبل تجنب الباحث عن عمل الوقوع في مخالفات قد تحول وعداً بالوظيفة إلى تبعات قانونية تزج به في السجن ودفع غرامة مالية كبيرة.
تحذيرات متكررة
وتبدأ الحكاية بشهادتين لامرأتين وقعتا في فخ الوظائف الوهمية، رغم معرفتهما المسبقة بهذا النوع من الاحتيال والتحذيرات المتكررة منه، الأولى خسرت 6 آلاف درهم، في حين تكبدت الثانية خسائر بـ20 ألف درهم، إلى جانب آثار نفسية خلفتها التجربة، في دلالة على أن تطور أساليب المحتالين بات قادراً على تجاوز مستوى الوعي بالمخاطر.
وتفصيلاً، قالت فاطمة آل رحمة إنها عثرت على إعلان عن وظيفة عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ودفعها بحثها عن فرصة بمزايا أفضل إلى التواصل مع الجهة المعلنة،.
لافتة إلى أن إجراءات التوظيف بدت في ظاهرها طبيعية ومنظمة، حيث أبلغت بأن رسوم التوظيف ستسدد على ثلاث دفعات، الأولى عند التسجيل، والثانية بعد المقابلة، والثالثة عند إتمام التوظيف، بواقع ألفَي درهم لكل دفعة.
نقطة التحول
وأشارت إلى أنها رغم إدراكها وجود إعلانات وظائف وهمية، لم تجد خلال مراحل التواصل والإجراءات ما يثير شكوكها، إذ بدا العرض قريباً من إجراءات التوظيف المعتادة.
إلا أن نقطة التحول جاءت عند سداد الدفعة الأولى من المبلغ، لتتفاجأ بخصم 6 آلاف درهم دفعة واحدة عبر خاصية رمز التحقق، وبعد ذلك انقطع التواصل معها واختفت الجهة المعلنة، لتدرك حينها أنها وقعت ضحية احتيال، وبعد إبلاغ الجهات المعنية، تأكد لها أن الوظيفة لم تكن حقيقية.
وظيفة أخرى
من جانبها، قالت حنان البحري إن عرضاً وظيفياً وهمياً كلفها خسائر مالية بلغت 20 ألف درهم، فضلاً عن أضرار نفسية خلفتها التجربة، مشيرة إلى أنها كانت على علم بقضايا الاحتيال المرتبطة بالوظائف الوهمية، إلا أن أسلوب الإقناع الذي اتبعه المحتالون جعل العرض يبدو حقيقياً.
حيث جرت إجراءات التوظيف بصورة طبيعية، ووفق خطوات وأوقات بدت منطقية، ما عزز ثقتها بالجهة، وكانت المفاجأة بعدما وجدت نفسها في وظيفة أخرى غير التي تم الاتفاق عليها عند وصولها للدولة.
وأكدت أن الخسارة لم تقتصر على الجانب المالي، إذ تركت التجربة أثراً نفسياً كبيراً، خصوصاً بعد اكتشافها أن الإجراءات التي بدت لها في البداية مساراً مهنياً حقيقياً ومنحتها أملاً بنت عليه طموحاً لواقع أفضل، لم تكن سوى واجهة لعملية احتيال محكمة.
آليات التعامل
من جهتهم، حدد خبراء في التوظيف آليات للتعامل مع عروض العمل لتمييز الوظائف الوهمية بشكل خاص، مؤكدين أن التعامل مع أي عرض مجهول المصدر باعتباره احتمالاً للاحتيال، والتحقق من الجهة المعلنة وطبيعة الوظيفة قبل التفاعل معها، يمثلان خط الدفاع الأول أمام الباحثين عن عمل.
لافتين إلى أن مؤشرات عدة يمكن أن تكشف العرض الوهمي، من بينها الوعود المبالغ فيها، والإسراع غير المعتاد في إجراءات التوظيف، وطلب مبالغ مالية أو بيانات شخصية قبل التأكد من هوية الجهة.
وقال حسن الكتبي، مدير التوطين في مجموعة «بي إف إل» العالمية، إن الباحث عن عمل يستطيع تقليص مخاطر الاحتيال من خلال التدقيق في مصدر الإعلان والجهة التي تقف خلفه، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بوظائف مجهولة المصدر أو عروض تتضمن وعوداً سريعة بالتوظيف أو مزايا غير واقعية.
مشيراً إلى أن بعض الباحثين يقعون ضحية الاحتيال بسبب انجذابهم إلى الوظائف عن بعد أو العمل الجزئي، داعياً إلى التحقق من وجود الشركة ونشاطها وبيانات التواصل معها عبر قنواتها الرسمية، أو من خلال وزارة الموارد البشرية والتوطين والجهات المختصة إذا كانت في الدولة، أما في خارجها فمن خلال تتبع نشاط الشركة وموثوقيتها والتقصي الدقيق من خلال موقعها ووسائل التواصل الاجتماعي وقنوات التواصل المباشر.
عروض التوظيف
وقال سوميت بانت رئيس قطاع الرعاية الإلكترونية في شركة تاسك للتوظيف، إن طريقة التواصل تمثل مؤشراً مهماً على مصداقية العرض، لافتاً إلى أن اقتصار التواصل على «واتساب» أو «تيلغرام» أو استخدام بريد شخصي أو نطاق إلكتروني مشابه للنطاق الرسمي للشركة، يستدعي التحقق قبل الاستمرار.
محذراً من عروض التوظيف التي تصدر خلال 24 أو 48 ساعة من دون مقابلات أو تقييم حقيقي، أو تتضمن وصفاً وظيفياً غامضاً وراتباً لا يتناسب مع طبيعة العمل.
وشدد على أن طلب أي مبالغ مالية مقابل التوظيف أو حجز الوظيفة أو التأشيرة أو التدريب يمثل مؤشراً قوياً على الاحتيال، مؤكداً أن شركات التوظيف المرخصة في الإمارات لا تفرض رسوماً على الباحثين عن عمل مقابل توظيفهم، وإنما تتقاضى أتعابها من أصحاب العمل.
رسائل مشبوهة
كما دعا رئيس قطاع الرعاية الإلكترونية في شركة تاسك للتوظيف الباحثين إلى عدم مشاركة جوازات السفر والهويات وبيانات الحسابات المصرفية أو رموز التحقق والمستندات الحساسة قبل التأكد من الجهة، والاكتفاء في المراحل الأولى بالمعلومات المهنية الضرورية.
مشيراً إلى أهمية التحقق من ترخيص الشركة والعرض الوظيفي عبر القنوات الرسمية، وعدم الاعتماد على المستندات أو الشعارات وحدها .
والتي يمكن تقليدها بسهولة، وضرورة التواصل مباشرة مع الشركة من خلال بياناتها الرسمية المستقلة، وعدم استخدام الروابط أو أرقام الاتصال الواردة في الرسائل المشبوهة.
وفي ما يتعلق باستمرار وقوع الأشخاص في الوظائف الوهمية رغم التحذيرات المتكررة، ترى المستشارة النفسية والأسرية هيام أبومشعل أن معرفة التحذيرات لا تعني بالضرورة القدرة على مقاومتها في كل الظروف، إذ قد تتغلب الحاجة إلى العمل، وطول فترة البحث، والضغوط النفسية والمالية على الحذر، خصوصاً عندما يأتي العرض في صورة مهنية تمنح الباحث أملاً حقيقياً بالاستقرار.
تكلفة غارقة
وتوضح هيام أبومشعل أن المحتال يستغل هذه الحالة في بناء الثقة تدريجياً، مستفيداً من رغبة الباحث في تصديق الفرصة، حتى وإن ظهرت لاحقاً مؤشرات تثير الشك، وقد يجد الشخص نفسه مستمراً في التعامل رغم إدراكه بوجود ما يدعو للريبة، نتيجة خوفه من خسارة ما دفعه أو الوقت والجهد الذي استثمره، وهو ما يرتبط نفسياً بمغالطة التكلفة الغارقة.
وأكدت أن ضحية هذا النوع من الاحتيال لا يمكن اختزالها في ضعف الوعي، فالمحتال المحترف لا يستهدف نقص المعلومات فقط، بل يوظف الحاجة والأمل والخوف من ضياع الفرصة، ليحول التحذير المعروف إلى خطر قد لا يراه الشخص إلا بعد فوات الأوان.
رسوم العمل
وفي ما يتعلق بالتداعيات القانونية للوظائف الوهمية على الباحثين عن عمل، أوضح المحامي علي الحمادي أن حماية الباحث عن عمل تبدأ قبل قبول الوظيفة، عبر التحقق من هوية الجهة وطبيعة نشاطها.
والتأكد من الرخصة التجارية وصلاحية نشاطها المرخص، إلى جانب مراجعة عقد العمل وتصريح العمل قبل مباشرة الوظيفة، مشيراً إلى أن دفع أي مبالغ مقابل الحصول على وظيفة أو استقدام العامل يمثل مؤشراً يستوجب الحذر، إذ تحظر المادة 4/6 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل، تحميل العامل رسوم وتكاليف الاستقدام والتوظيف.
جرائم وعقوبات
وأكد أن مجرد العمل لدى شركة يتضح لاحقاً أنها متورطة في نشاط غير مشروع لا يجعل الموظف مسؤولاً جنائياً تلقائياً، إذ ترتبط المسؤولية بثبوت العلم والمشاركة أو المساهمة في الجريمة، وتقيم حسن النية وفق ملابسات الواقعة، ومنها طبيعة عقد العمل.
وانتظام الراتب، وعدم حصول الموظف على عمولات أو مبالغ مشبوهة، فضلاً عن توقفه عن التعامل فور ظهور الشبهة واحتفاظه بالمراسلات والتعليمات التي تلقاها، مع بقاء التقدير النهائي لجهات التحقيق والمحكمة، وفق أحكام المادة 45 وما بعدها من قانون الجرائم والعقوبات.
دائرة المسؤولية
وأوضح أن الموظف قد ينتقل من موقع الضحية إلى دائرة المسؤولية القانونية إذا ثبت علمه بعدم مشروعية النشاط ثم استمر في تنفيذه أو أسهم فيه، كاستقبال الأموال أو تحويلها أو إخفاء مصدرها.
وإذا كانت الأموال متحصلة من جريمة، فقد تنطبق أحكام قانون مواجهة جرائم غسل الأموال متى توافرت أركان الجريمة، محذراً من استخدام الحسابات البنكية في تحويلات مشبوهة.
وبين الحمادي أن مجرد استخدام الحساب لا يثبت الجريمة، بل ينظر إلى علم الشخص وقصده ودوره وطبيعة التحويلات، وفي حال ثبوت غسل الأموال، قد تصل العقوبة الأساسية وفق المادة 26 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 إلى الحبس من سنة إلى عشر سنوات وغرامة تبدأ من 100 ألف درهم، مع عقوبات أشد في حالات محددة.
صحة العروض
من جهتها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عروض العمل الرسمية تحمل رقماً متسلسلاً «باركود» يتيح للباحثين عن عمل التحقق من صحة العرض بسهولة عبر القنوات الرسمية للوزارة، وتشمل التطبيق الذكي MOHRE UAE.
والموقع الإلكتروني Mohre.gov.AE، إضافة إلى مركز الاتصال 600590000، بما يتيح التأكد من صحة العرض قبل استكمال أي إجراءات مرتبطة بالتوظيف.
وحذرت الوزارة من عروض العمل الوهمية التي قد تصل إلى الباحثين عن عمل عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة، خصوصاً تلك التي تتضمن وعوداً براتب مرتفع وتوظيف فوري وإجراءات سريعة، موضحة أن مثل هذه العروض قد تكون مدخلاً لعمليات احتيال.
ودعت الوزارة الباحثين عن عمل إلى عدم الاستجابة للرسائل التي تطلب دفع رسوم أو تحويل مبالغ مالية أو مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية، بحجة الحصول على وظيفة أو استكمال إجراءات التوظيف، مؤكدة ضرورة التحقق من الجهة التي أرسلت العرض قبل التعامل معها أو تزويدها بأي معلومات.
أساليب مغرية
وأشارت إلى أن بعض العروض الاحتيالية قد تستخدم أساليب تبدو رسمية أو مغرية لاستدراج الباحثين عن عمل، ما يستدعي التأكد من صحة العرض عبر القنوات المعتمدة وعدم الاعتماد على الروابط أو أرقام التواصل الواردة في الرسائل المشبوهة.
وشددت الوزارة على أهمية التحقق من عروض العمل قبل التفاعل معها، وعدم الانسياق وراء العروض التي تبدو مغرية أو غير منطقية، مؤكدة أن التحقق المسبق يسهم في حماية البيانات الشخصية والأموال من محاولات الاحتيال.
احتيال برسائل نصية مغرية
حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ«وظائف عمل جزئية وهمية».
وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.
وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة من دون علمهم.
وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب؛ بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية وسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.
ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.
وظائف وهمية تتغلب على الحذر وتكبد ضحيتين 26 ألف درهم
خبراء توظيف: آليات للتحقق من عروض العمل وكشف الوظائف الوهمية
طلب المال مقابل التوظيف أو التأشيرة مؤشر قوي على الاحتيال
الحاجة إلى العمل تدفع بعض الضحايا للاستمرار رغم الشكوك بالوظائف
وقف التحويلات وحفظ الأدلة والإبلاغ تحمي الباحث عن عمل من المساءلة القانونية
التوطين: عروض العمل الرسمية تحمل «باركود» يتيح التأكد من صحتها
محامٍ: تتحول الضحية إلى متهم إذا ثبت علمها بالنشاط غير المشروع
