ابوظبي - ياسر ابراهيم - الاثنين 9 نوفمبر 2026 06:36 صباحاً - أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أنّ جهود دولة الإمارات في تعزيز جاهزيتها لمواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر البيئية والمناخية، ترتكز على 5 محاور رئيسة، تشمل: التكيف مع التغيرات المناخية، وضمان الأمن المائي، وتعزيز الأمن الغذائي، والرصد المبكر للمخاطر البيولوجية، والاستعداد لحوادث التلوث البحري، ضمن منظومة وطنية متكاملة، تقوم على استشراف التحديات وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الدولة على توقع المخاطر المحتملة، والاستعداد لها قبل تحولها إلى أزمات، والحد من انعكاساتها على سلامة المجتمع واستدامة الموارد الطبيعية والقطاعات الحيوية.
وأشارت الوزارة إلى أن الإمارات تتبنى نهجاً استباقياً في التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية، لا يقتصر على الاستجابة للحوادث عند وقوعها، وإنما يمتد إلى بناء قدرات وطنية للرصد والتنبؤ والإنذار المبكر، وتطوير آليات التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يتيح التعامل مع التحديات وفق مستويات خطورتها وتأثيراتها المحتملة، ويعزز كفاءة إدارة الموارد واستمرارية الأنشطة الحيوية في مختلف الظروف.
وبينت الوزارة أن المحور الأول يتمثل في الاستعداد للتحديات المناخية، من خلال استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، التي تجمع بين خفض الانبعاثات، وتعزيز القدرة على التكيف مع آثار تغير المناخ، في ظل ما تفرضه الظواهر المناخية من تحديات متزايدة على الموارد الطبيعية والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية، حيث يرتكز هذا التوجه على التخطيط طويل المدى، وتبنّي الحلول القائمة على الطبيعة، بما يسهم في تقليل مستويات التأثر بالمخاطر المناخية، وتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على التكيف مع المتغيرات المستقبلية.
حلول مبتكرة
ويركز المحور الثاني على تعزيز الأمن المائي، باعتباره أحد المرتكزات الأساسية للجاهزية الوطنية، في ظل الطبيعة المناخية للدولة، ومحدودية الموارد المائية الطبيعية، وذلك من خلال تطوير حلول مبتكرة، ترفع كفاءة إدارة المياه وترشيد استخدامها، وتعزيز استدامة مصادرها، بما يقلل من تأثير التقلبات المناخية في الإمدادات المائية، ويدعم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتنامية للسكان والقطاعات الاقتصادية، والمحافظة على استقرار الإمدادات في مختلف الظروف.
ويستهدف المحور الثالث تعزيز الأمن الغذائي، استناداً إلى الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تدعم بناء منظومة إنتاج محلي مستدام، تستفيد من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة الإنتاج والاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع قدرة القطاع الغذائي على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في تعزيز مرونة المنظومة الغذائية، بحيث لا تقتصر الجاهزية على توفير الاحتياجات في الظروف الاعتيادية، وإنما تشمل القدرة على المحافظة على استقرار الإمدادات، والتعامل مع المتغيرات التي قد تؤثر في توافر المنتجات الغذائية واستدامتها.
أما المحور الرابع، بحسب الوزارة، فيركز على الرصد المبكر للمخاطر البيولوجية، من خلال نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، ضمن الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023 - 2032، الذي يعزز القدرة على اكتشاف التهديدات المحتملة ومتابعتها وتبادل المعلومات بشأنها، بما يدعم سرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية والاستجابة المبكرة، وتبرز أهمية هذا المحور في أن المخاطر البيولوجية قد تمتد آثارها إلى أكثر من قطاع، بما في ذلك الصحة العامة والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والبيئة، الأمر الذي يجعل سرعة اكتشافها وتقييمها عاملاً أساسياً في احتوائها، والحد من انتشارها، وتقليل تداعياتها.
ويتعلق المحور الخامس برفع الجاهزية لمواجهة حوادث التلوث البحري، من خلال تطوير قدرات الرصد البيئي، وتوظيف التقنيات الحديثة للكشف المبكر عن مصادر التلوث، ومتابعة المخاطر المحتملة، وتعزيز سرعة التعامل مع الحوادث للحد من امتداد آثارها، وتكتسب هذه الجهود أهمية في ضوء ما تمثله البيئة البحرية من مورد طبيعي واقتصادي حيوي، وما قد تسببه حوادث التلوث من أضرار للنظم البيئية والثروة السمكية والموارد الساحلية، بما يستدعي تكامل إجراءات الوقاية والرصد والاستجابة لحماية هذه الموارد، وضمان استدامتها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه المحاور الخمسة تعكس توجهاً وطنياً يقوم على التعامل مع المخاطر البيئية والمناخية باعتبارها تحديات مترابطة، إذ يمكن أن تمتد آثار التغيرات المناخية إلى الموارد المائية والإنتاج الغذائي والتوازن البيئي، فيما قد تتجاوز تداعيات المخاطر البيولوجية والتلوث البحري حدود القطاع المتأثر مباشرة، وهو ما يعزز أهمية التكامل بين أنظمة الرصد والإنذار المبكر والتخطيط الاستراتيجي، وتوظيف البيانات والتقنيات الحديثة في دعم القرارات الاستباقية، بما يرسخ قدرة الدولة على حماية مكتسباتها التنموية، والمحافظة على استدامة مواردها في مواجهة التحديات المستقبلية.
وتتقاطع هذه المحاور مع الجهود المبذولة لحماية جودة الهواء، والتي تحظى باهتمام متقدم ضمن السياسات الحكومية، باعتبارها أحد العوامل المؤثرة بصورة مباشرة في صحة السكان وجودة الحياة، حيث اعتمدت الدولة جودة الهواء مؤشراً رئيساً للأداء الحكومي ضمن «رؤية الإمارات 2031»، إلى جانب حضورها ضمن مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، وإدراجها بين الأولويات الثماني للسياسة العامة للبيئة.
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على تطوير منظومة وطنية متكاملة لمراقبة جودة الهواء، لا تقتصر على قياس مستويات الملوثات، وإنما تمتد إلى تحليل البيانات واستشراف التغيرات المحتملة، بما يدعم اتخاذ إجراءات وقائية، تستند إلى مؤشرات علمية دقيقة.
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه أوسع للاستفادة من البيانات البيئية في تطوير السياسات والتدخلات، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تحديد مصادر التلوث، ومتابعة مستوياتها، بما يحقق تكاملاً بين الرصد الميداني والتحليل العلمي والتخطيط المستقبلي.
وأتاحت الوزارة للجمهور متابعة مستويات جودة الهواء في مختلف مناطق الدولة، من خلال «مؤشر جودة هواء الإمارات» المتوافر عبر تطبيقها، الذي يوفر بيانات آنية عن حالة الهواء، إلى جانب توقعات تمتد إلى ثلاثة أيام، بالاستفادة من تقنيات تحليل بيانات الأقمار الصناعية والخوارزميات المتقدمة.
ويتيح المؤشر التعرف إلى مستويات التلوث المحيطة بالمستخدمين، وفهم دلالاتها الصحية، بما يساعد أفراد المجتمع على اتخاذ الاحتياطات المناسبة عند ارتفاع تركيز الملوثات، خصوصاً الفئات الأكثر تأثراً بتغيرات جودة الهواء.
وتشمل القدرات التقنية للمؤشر التنبؤ بمستويات الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرون، المعروفة بتأثيراتها الصحية، إلى جانب تقديم معلومات توعوية توضح مستويات جودة الهواء، وانعكاساتها المحتملة على الصحة العامة.
وتعتمد الدولة في متابعة جودة الهواء على شبكة وطنية تضم 56 محطة رصد موزعة على الإمارات السبع، بما يوفر تغطية لمناطق سكنية ومرورية وصناعية وتجارية، ويساعد على تكوين صورة متكاملة عن مستويات الملوثات واختلافها بين المواقع.
وتضم أبوظبي العدد الأكبر بواقع 20 محطة، تليها دبي بـ 14 محطة، ثم عجمان بـ 7 محطات، والفجيرة بـ 6 محطات، ورأس الخيمة بـ 4 محطات، والشارقة بـ 3 محطات، وأم القيوين بمحطتين.
محطات الرصد
وتستحوذ المناطق السكنية على 56 % من إجمالي محطات الرصد، مقابل 23 % للمناطق القريبة من الطرق، و14 % للمناطق الصناعية والتجارية، فيما تتوزع المحطات المتبقية على مواقع أخرى، بما يتيح مراقبة تأثير الأنشطة المختلفة في جودة الهواء.
ويستند احتساب مؤشر جودة الهواء إلى قياس خمسة ملوثات رئيسة، تشمل ثاني أكسيد النيتروجين، وأول أكسيد الكربون، والأوزون الأرضي، وثاني أكسيد الكبريت، والجسيمات العالقة التي يقل قطرها عن 10 ميكرونات، بما يوفر مؤشرات علمية لمتابعة التغيرات في مستويات التلوث.
وخلال الفترة الماضية حددت وزارة التغير المناخي والبيئة سبع أولويات لتطوير العمل الوطني في مجال جودة الهواء خلال عام 2027 وما بعده، ترتكز على تعزيز تكامل البيانات والتحليلات، وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي والنمذجة المتقدمة، وتطوير قدرات التنبؤ والإنذار المبكر، وتوجيه التدخلات نحو مصادر التلوث ذات الأولوية.
ويستهدف هذا التوجه الانتقال من الاكتفاء برصد الحالة البيئية وتحليلها بعد وقوعها، إلى بناء قدرات استباقية تتوقع فترات ارتفاع مستويات الملوثات أو الغبار، وتدعم اتخاذ قرارات مبكرة للحد من تأثيراتها المحتملة.
كما تسعى الوزارة إلى تحويل البيانات والأدلة العلمية إلى إجراءات عملية قابلة للقياس، بما يعزز كفاءة السياسات البيئية، ويربط نتائج الرصد بمستويات التحسن الفعلية في جودة الهواء وصحة المجتمع.
وتدعم «المنصة الوطنية لجودة الهواء»، التي تعمل الوزارة على تطويرها جهود التكامل بين الجهات المعنية، من خلال إتاحة بيانات آنية عن مستويات جودة الهواء.
