كتب ناصر المحيسن - الكويت في الجمعة 17 أكتوبر 2025 10:15 صباحاً - في واحدة من القضايا المُعقّدة، كشفت التحريات الأمنية عن مزوّر للجنسية سجّل أكثر من 40 ابناً في ملف جنسيته، بعد الغزو، في ظروف مشبوهة، فيما لا يعرفه إخوته المفترضون ولم يلتقوا به إلا مرة واحدة في حياتهم!
وفي التفاصيل، جاء الاشتباه في هذا الملف ضمن حملة التدقيق على الحالات التي يتجاوز فيها عدد الأبناء الحدّ المنطقي. وخلال مراجعة بيانات الرجل، تبيّن أن معظم الأبناء أُضيفوا بعد الغزو، ما وضع الملف تحت مجهر التحقيق.
وأظهرت التحريات أن له ثلاثة إخوة مفترضين.
تقول المصادر المطلعة إنه «بسؤالهم عن أخيهم (فلان) قالوا ما نعرفه... مرة زارنا وقال أنا أخوكم... وما حطيناه في حصر الورثة وقالوا هذا يوم وذاك يوم (يعني ما شافوه منذ ذلك الوقت)».
وأبدى الثلاثة استعدادهم لإجراء فحص البصمة الوراثية، وهو ما جرى بالفعل.
كما تم أخذ عينات الحمض النووي من أبناء صاحب الملف (وهو متوفى) ومقارنتها بعينات أعمامهم الثلاثة المفترضين، لتُظهر النتائج بالنفي القاطع أي صلة قرابة بينهم. حتى أبناء الرجل أنفسهم لم تكن لديهم معرفة بأعمامهم أو أي علاقة تربطهم بهم.
وتبيّن من خلال التحريات أن الرجل صَرَف الجنسية متأخراً، وأضاف أبناءه جميعاً بعد الغزو، كما أن الملف فيه «الكثير من الشبهات واللف والدوران»، فالرجل المُزوّر من مواليد عام 1960 وصَرَفَ الجنسية في عام 1989، أي بعد نحو 29 عاماً من الموعد الطبيعي.
في المحصلة، كشفت المعلومات والتحريات أن الرجل يحمل جنسية خليجية، وأنه قَدِم إلى الكويت في أواخر الثمانينات بعدما اشترى الجنسية، ثم أضاف 40 شخصاً بعد الغزو على أنهم أبناؤه، لكن يُشتبه بأنهم ليسوا أبناءه الحقيقيين أصلاً.
كما تبيّن أن أحد هؤلاء الأبناء يصغر أباه بـ 11 عاماً فقط!
ووفقاً لنتائج التحريات، فقد بلغ إجمالي التبعية المسجلة على ملفه 92 شخصاً، تشمل الأبناء والأحفاد والزوجات الحاصلات على الجنسية وفق المادة الثامنة، فيما يجري حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية لإسقاط الجنسية عنهم جميعاً.
