كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 10:55 مساءً - وافق مجلس الوزراء على مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية، والثاني بإضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي، الذي عقده مجلس الوزراء في قصر بيان، برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
ووافق المجلس على مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية وهي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني، وقوة الإطفاء العام، يتبع مجلس الدفاع الأعلى، ويهدف إلى توحيد إجراءات التسجيل والقبول وآلية التقديم للجهات العسكرية والأمنية لاختيار أفضل المتقدمين وتوزيعهم على هذه الجهات حسب رغبة المتقدم واحتياج كل جهة.
ورفع المجلس مشروع المرسوم بشأن إنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (12 مكرراً) إلى قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2013 حيث نصت المادة (12 مكرراً) على التالي: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص طبيعي زاول أي عمل من أعمال الصرافة كشراء أو بيع أو استبدال العملات المحلية أو الأجنبية أو تحويلها داخل الدولة أو خارجها لصالح الجمهور دون الحصول على ترخيص بذلك ويعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار إذا زاول أياً من الأعمال المشار إليها في الفقرة السابقة دون الحصول على ترخيص بذلك ويجوز أن يحكم عليه بإغلاق المنشأة أو فروعها التي استخدمت في ارتكاب هذه الجريمة كما يجوز أن يقترن الحكم بنشر الإدانة في الجريدة الرسمية ويحكم في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة بمصادرة العملات محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة).
ورفع المجلس مشروع المرسوم بقانون إلى صاحب السمو.
الأمن الغذائي
من جهة أخرى، اطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للأمن الغذائي والدوائي والمائي والمتضمن بنوداً عدة، أبرزها التقرير الدوري الرابع المقدم من وزارة الصحة حول ما تم اتخاذه بشأن إستراتيجية تعزيز منظومة الأمن الدوائي بدولة الكويت.
وقرر المجلس تكليف وزارة الصحة باستكمال جهودها بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة حول تعزيز تلك المنظومة.
كما استعرض مجلس الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
