كتب ناصر المحيسن - الكويت في الخميس 15 يناير 2026 04:10 مساءً - دعا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله أعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد إلى مواصلة المتابعة الميدانية والرقابة المنتظمة لضمان الحفاظ على وتيرة التنفيذ، لافتا إلى قرب الانتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في منطقة كبد الشمالية الجديدة.
وخلال ترؤسه الاجتماع الـ43 للجنة في قصر بيان اليوم، وجه سمو رئيس الوزراء بمتابعة تنفيذ المشاريع وذلك في إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الرامية إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية.
وتم خلال الاجتماع بحث آخر مستجدات متابعة تقارير الجهات الحكومية المعنية في إجراءاتها المتعلقة بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى ذات الصلة بميناء مبارك الكبير، ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات، والتطوير الإسكاني، والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ومكافحة التصحر.
وأشار مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات إلى أن الاجتماع استعرض عددا من الملفات المتعلقة بالمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها، كما ناقش التقارير الواردة من مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وآخر مستجدات جهود اللجنة الوزارية لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات والإجراءات التنفيذية التي اتخذت خلال الفترة الماضية.
كما قدم العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح شرحا مفصلا لآليات العمل المتبعة في اختيار المستشارين التعاقديين والماليين والفنيين والقانونيين للمشاريع التنموية الكبرى في البلاد.
وتطرق إلى تطوير جهود المتابعة المباشرة مع الجهات الحكومية المعنية لكافة التحديات التي تواجه الشركات الحكومية الأجنبية العاملة في البلاد.
وأضاف أن الهيئة تعمل على رصد هذه المعوقات بشكل دقيق ووضع خطة تنفيذية واضحة لمعالجتها بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية، مشددا على أن الهيئة تعمل على حل هذه التحديات وتضعها على رأس أولويات العمل خلال الفترة الراهنة والمقبلة مع الالتزام بمتابعة التنفيذ خطوة بخطوة لضمان توفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة تدعم توسع الشركات الحكومية الأجنبية واستدامة استثماراتها في السوق الكويتي.
