كتب ناصر المحيسن - الكويت في الثلاثاء 23 يناير 2024 10:02 مساءً - تطبيقاً لإستراتيجيتها المتواصلة في التثقيف المهني لكافة أفراد المجتمع، وتأكيداً منها لتلبية احتياجات أعضائها والمتخصصين، تنظم جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية برنامج «منهجية عمل مكتب التفتيش والتدقيق للجهات الحكومية»، في الفترة من 11 إلى 15 فبراير المقبل، بمبنى الجمعية الجديد في ميدان حولي.
5 محاور
وأشار عضو مجلس إدارة الجمعية فهد العازمي إلى أن البرنامج يسعى لتقديم أهدافه من خلال محاور عدة، لافتاً إلى أن المحور الأول يتعلق باختصاصات مكتب التفتيش والتدقيق بالجهات والإدارات الحكومية، فيما يتعلق بالمحور الثاني بأهم المشكلات والصعوبات التي تواجه مكاتب التفتيش والتدقيق ووسائل التغلب عليها.
وأضاف أن المحور الثالث يتمثل في نظم الرقابة الداخلية وأهميتها في تفعيل دور مكاتب التفتيش والتدقيق بالجهات الحكومية، بينما يتعلق المحور الرابع بتداخل الاختصاصات مع الجهات الأخرى وأثرها على أداء الجهاز التنفيذي بالإدارات والجهات الحكومية.
واستدرك أن المحور الخامس من الدورة يتعلق بالتطرق لتطبيقات عملية من خلال ملاحظات للجهات الرقابية على أداء تلك المكاتب وكيفية الرد عليها والعمل على تلافيها.
وبيّن العازمي أن البرنامج يهدف إلى تنمية قدرات ومهارات المشاركين والفنيين بمكاتب التفتيش والتدقيق للقيام بمهامهم الرقابية على أكمل وجه، والتعرف على أهم المشكلات والصعوبات التي تواجههم، وتفعيل الدور المنوط بمكاتب التفتيش والتدقيق.
وأوضح أن الجمعية تسعى لتقديم برامج ودورات تدريبية مهنية وورش عمل مجانية لأعضائها وفق معايير تراعي احتياجات السوق من جهة وتطوير قدرات مدققي الحسابات في مختلف القطاعات.
تطوير الرقابة
وأشار إلى أن البرنامج يتوافق مع القرارات الوزارية الصادرة في هذا الخصوص، موضحاً أنه بناءً على قرارات مجلس الوزراء، فقد أصدر وزير المالية قراراً يقضي بإنشاء مكاتب للتفتيش والتدقيق في كل الجهات الحكومية للإشراف والمتابعة على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية وإنشاء مكتب لاستقبال شكاوى المواطنين في كل الجهات الحكومية.
وأوضح أن القرار تضمن تكليف الجهات الحكومية بإنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق يتولى الإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة، لضمان انضباطها وفق أحكام القانون ومقتضيات الحفاظ على المال العام وتحقيق المصلحة العامة، على أن يتولى أحد القياديين في هذه الجهات مسؤوليتها وتكون تحت الإشراف المباشر للوزير.
