ابوظبي - ياسر ابراهيم - الخميس 7 أغسطس 2025 11:14 مساءً - أعلنت «إميرج»، الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «إي دي إف» الفرنسية، توقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية، بهدف استكشاف فرص التعاون في تطوير وتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في الدولة.
وبموجب الاتفاقية ستقوم «إميرج» بتحديد وتوفير الفرص الاستثمارية المحتملة في مشاريع الطاقة المتجددة، في حين سيقوم مصرف الإمارات للتنمية بدراستها وتقديم حلول تمويلية مخصصة لدعم تنفيذها.
وقال أحمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «تعد الطاقة النظيفة من الركائز الأساسية لتمكين القطاع الصناعي في دولة الإمارات، حيث توفر الطاقة الشمسية فرصة استراتيجية للمصنعين، ومشغلي الخدمات اللوجستية، والشركات الصغيرة والمتوسطة لخفض التكاليف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وترسيخ القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
ومن خلال هذه الشراكة مع «إميرج»، سنحرص على تقديم حلول عملية تجمع بين الخبرات التقنية والتمويل الذكي والمرن الذي يسرع من وتيرة التنفيذ، ويسهم هذا التعاون في دعم مسيرة تحول الطاقة بالدولة، وتعزيز دعائم النمو الصناعي المستدام».
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «يعكس التعاون بين إميرج ومصرف الإمارات للتنمية التزامنا المشترك بدعم إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة بدولة الإمارات، والمساهمة الفاعلة في تمكين الشركات الصناعية والتجارية من تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.
وتوفر إميرج من خلال نموذجها المرن والمصمم خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، حلولاً متكاملة تساعد الشركات على خفض تكاليف التشغيل والتركيز على نطاق أعمالها وأنشطتها الأساسية، وسنعمل من خلال هذه الشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية على توفير حلول تمويل مبتكرة تمكن المزيد من الشركات من تحقيق أهدافها في مجال الاستدامة.
ونتطلع إلى توسيع آفاق هذا التعاون بما يسهم في تمكين مختلف الشركات في الدولة من الاستفادة من الفرص الهائلة التي توفرها الطاقة النظيفة». وقال لوك كوكلن، المدير التنفيذي للشرق الأوسط بمجموعة «إي دي إف»:
«تعكس مذكرة التفاهم بالطموح المشترك لتعزيز التعاون في البنية التحتية التي تدعم قطاع الأعمال التجارية والصناعية في المستقبل، ومن خلال الجمع بين خبرة «إميرج» في توفير حلول مبتكرة والدعم المالي المقدم من «إي دي إف»، نهدف إلى تمكين وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة النظيفة، ما يسهم ليس فقط في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، بل أيضاً في تعزيز المرونة والكفاءة».
