ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 28 سبتمبر 2025 11:46 مساءً - بدعم من انحسار التضخم سيتجه البنك المركزي المصري لخفض الفائدة في اجتماعه، الخميس المقبل، بحسب استطلاعات الرأي للمحللين والبنوك الاستثمارية لـ«سي إن بي سي» و«الشرق بلومبيرغ».

شارك في استطلاع الرأي الخاص بشبكة «سي إن بي سي» حوالي 12 محللاً وخبيراً اقتصادياً في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث اتفق 58% من المشاركين في الاستطلاع على أن المركزي المصري سيواصل دورة التيسير النقدي في سادس اجتماعاته لهذا العام.

يرى معظم المشاركين في الاستطلاع أن استمرار المسار الهبوطي للتضخم في أغسطس عند 12% سيحفز المركزي على خفض الفائدة، الخميس المقبل، للمرة الرابعة منذ بداية 2025 وبنسبة قد تتراوح بين 1% إلى 2%، الخميس المقبل.

وتتراوح التوقعات بين خفض الفائدة بنسبة 2% على أن يواصل المركزي سياسة التيسير النقدي حتى نهاية العام، ليصل إجمالي خفض الفائدة إلى 8% وبين 100 إلى 150 نقطة أساس، بدعم من تباطؤ التضخم واستقرار سعر الصرف. وتشير التوقعات أن إلى النسبة الإجمالية لخفض الفائدة بنهاية العام بين 6% إلى 7%، مع بقاء 3 اجتماعات مرتقبة للبنك المركزي.

هذا وتميل توقعات 10 بنوك استثمار استطلعت «الشرق» آراءهم إلى خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بحد أقصى 100 نقطة أساس خلال اجتماعه السادس خلال عام 2025، الخميس المقبل، بعد أن قلص الفائدة 525 نقطة أساس منذ مطلع 2025، لتصل إلى 22% للإيداع، و23% للإقراض.

وقد خفض المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس في أغسطس الماضي، لتصل إلى 22% للإيداع، 23% للإقراض.

هذا وانخفض معدل التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى 10.7% في أغسطس، مقابل 11.6% في يوليو، بينما تباطأ التضخم الأساسي الشهري إلى 0.1% فقط مقارنة بـ0.9% في أغسطس 2024.

ورجح هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بشركة «الأهلي–فاروس»، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها المرتقب إلى خفض الفائدة بين 1 و2%،

ونوّه بأن استقرار معدلات التضخم مؤخراً شكل بدوره دافعاً قوياً للبنك المركزي نحو اتخاذ خطوة الخفض الأخيرة، التي بلغت 2%، ليظل المشهد مرهوناً بمدى قدرة السوق على استيعاب المتغيرات المقبلة، والتوازن بين كلفة الإنتاج وضغوط المستهلك.