ابوظبي - ياسر ابراهيم - الأحد 26 أكتوبر 2025 12:22 صباحاً - توقعت وكالة «أس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن يسجل حجم إصدارات الصكوك في السوق الإماراتي نمواً بنسبة 20 %، خلال عام 2025، ما يعكس ثقة المستثمرين بسوق التمويل الإسلامي المحلي.

وقال محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى الوكالة في تصريحات خاصة لـ«حال الخليج»، خلال أعمال الدورة الخامسة عشرة من المؤتمر السنوي للتمويل الإسلامي، والذي تنظمه الوكالة ومركز دبي المالي العالمي، إن الإمارات تشهد نمواً ملحوظاً في إصدار الصكوك، حيث تضاعف حجم الإصدارات بالعملة الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 14.1 مليار دولار مقارنة بـ 7.8 مليارات دولار، خلال نفس الفترة من العام الماضي.

إصدارات

وأضاف، أن إجمالي إصدارات الإمارات بالعملات المحلية والأجنبية سجل نمواً بنسبة 13.2 %، خلال أول تسعة أشهر من العام الجاري مرتفعاً من 14.3 مليار دولار في 2024 إلى 16.2 مليار دولار في عام 2025.

وأوضح أن النمو في إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية كان أعلى مقارنة بالعملة المحلية في الإمارات، متوقعاً أداء قوياً للقطاع لبقية العام، خصوصاً مع التحسن المتوقع في السيولة عالمياً نتيجة الخفض المتوقع للاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الرابع، إضافة إلى استمرار الحاجة الكبيرة للتمويل في المنطقة، مدعومة بالأداء القوي للاقتصاد غير النفطي في الإمارات وتوسع البنوك، والمبادرات الاقتصادية في السعودية.

وذكر الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي أن السوق الإماراتي يستمر في جذب الأنظار، حيث يهيمن إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية على النشاط المالي مقارنة بحصة بلغت 13 % بالنسبة للإصدارات بالعملة المحلية، مع توقعات بنمو قوي في السنوات المقبلة، ليؤكد مكانة الدولة مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً للتمويل الإسلامي.

ولفت إلى وجود إمكانية لنمو الصكوك بالعملات المحلية في الإمارات إذا أصدرت السلطات الاتحادية المزيد من أدوات إدارة السيولة للبنوك، ووفرت معايير مرجعية للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الإمارات تحتل باستمرار مكانة رائدة بين مصدري الصكوك عالمياً، وعادة ما تحتل المركز الثالث أو الرابع، لافتاً إلى أن أداء سوق الصكوك في الدولة لا يزال إيجابياً وخصوصاً بالعملات الأجنبية.

أداء عالمي

وتوقع دمق أن تتجاوز إصدارات الصكوك بالعملة الأجنبية عالمياً حاجز الـ 80 مليار دولار لهذا العام، بعد أن تجاوزت بالفعل 72 مليار دولار بنهاية سبتمبر، وبالتالي نحن على موعد مع عام قوي آخر، مدفوعاً بالتحسن المتوقع في السيولة العالمية. وأضاف: «لا تزال تهيمن الصكوك بالعملة الأجنبية على السوق عالمياً، وخصوصاً في الإمارات».

وحول أبرز التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع أشار إلى غياب معيار متفق عليه على نطاق واسع لإصدار الصكوك في قطاع التمويل الإسلامي، حيث يعاني قطاع التمويل الإسلامي من تجزئة، بسبب اختلاف معايير الامتثال، على سبيل المثال، بعض هياكل الصكوك الماليزية ليس بالضرورة تلتزم بمعايير هيئة «المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية»، والتي هي ملزمة في الإمارات، ما يحد من مشاركة المستثمرين الإماراتيين في هذه الإصدارات.

وقال: «بالتالي نحن بحاجة اليوم إلى توحيد المعايير العالمية بالنسبة لإصدارات الصكوك، عبر إتاحة الفرص عبر الحدود وتبسيط عملية الإصدار، وجذب المزيد من الجهات المصدرة من خارج المنطقة، وحل المشكلات المتعلقة بإدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية»، بحسب دمق.