حال المال والاقتصاد

التعاون في البيانات يجمع «المالية» وجامعة الشارقة

التعاون في البيانات يجمع «المالية» وجامعة الشارقة

ابوظبي - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:55 مساءً - وقعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع جامعة الشارقة تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والمؤسسي في مجال البيانات المفتوحة وتحليل البيانات المالية، بما يسهم في دعم تطوير السياسات المالية، وتعزيز الشراكة المعرفية، وترسيخ تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الجانبين، بما يواكب توجهات دولة نحو الابتكار والاستدامة المالية، حيث وقع المذكرة في ديوان الوزارة بدبي كل من، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، والدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة.

وحضر توقيع المذكرة عن وزارة المالية، عزة الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، وهنادي آل علي، القائم بأعمال إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وعن جامعة الشارقة، الدكتور نوار ثابت، القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع. والدكتور إلهان أوزتورك عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتورة أسماء نصيري مدير مركز التعليم المستمر والتطوير المهني، ومالك محمد مهداوي مدير مكتب التعاون المجتمعي.

وقال يونس حاجي الخوري: «يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الشارقة التزام الوزارة بتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية الوطنية، بوصفها ركيزة أساسية لدعم منظومة الابتكار الحكومي، وتطوير السياسات المالية القائمة على المعرفة والبيانات.

وتمثل هذه الشراكة نموذجاً متقدماً للتكامل بين القطاعين الحكومي والأكاديمي، حيث تسهم في توظيف البحث العلمي والتقنيات الحديثة في تحليل البيانات المالية، واستشراف التوجهات المستقبلية».

من جانبه، أكد الدكتور عصام الدين عجمي، أن توقيع المذكرة مع وزارة المالية يعد امتداداً طبيعياً لمسيرة جامعة الشارقة في تعزيز شراكاتها المؤسسية مع الجهات الحكومية الوطنية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن دور الجامعة لا يقتصر على إعداد الكوادر الأكاديمية، بل يمتد ليجعل منها شريكاً فاعلاً في صياغة الحلول وتطوير السياسات من خلال توظيف البحث العلمي بما يخدم أولويات التنمية الوطنية الشاملة.

وتؤسس المذكرة لإطار عمل مشترك يركز على تحليل البيانات المفتوحة وتوظيفها في إعداد الدراسات والتقارير البحثية، بما يشمل استشراف المستقبل المالي، وقياس أثر التشريعات، وإجراء المقارنات المعيارية وتحليل الفجوات، بما يدعم تطوير السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية.

كما تشمل مجالات التعاون تنظيم هاكاثونات بيانات مفتوحة وورش عمل متخصصة لتعزيز الابتكار واستخدام البيانات، كما يشمل دعم مشاريع الطلبة، وتعزيز الوعي المالي، إضافة إلى تطوير نماذج تحليلية ولوحات بيانات تسهم في رفع مستويات الشفافية المالية.

Advertisements

قد تقرأ أيضا