ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 20 يونيو 2026 04:21 مساءً - تعتزم اليابان وضع هدف استثماري ضخم يبلغ نحو 370 تريليون ين (ما يعادل 2.3 تريليون دولار) بحلول عام 2040، عبر مزيج من الإنفاق الحكومي واستثمارات القطاع الخاص، في إطار استراتيجية نمو جديدة تقودها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، وفق ما أوردته صحيفة «نيكاي».

وتستهدف الخطة، التي يتوقع الإعلان عنها خلال الأسبوع المقبل، تعزيز الاستثمارات في 17 قطاعاً استراتيجياً، على رأسها الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، وتطوير تقنيات الفضاء، في خطوة تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل وتعزيز القدرة التنافسية لليابان عالمياً.

وتعتمد الاستراتيجية على توظيف الإنفاق الحكومي كأداة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، بما يخلق دورة نمو متكاملة تدعم التوسع في القطاعات عالية القيمة.

وفي سياق متصل، تدرس الحكومة اليابانية إنشاء إطار موازنة متعدد السنوات لضمان استقرار تمويل المشروعات ذات الأولوية المرتبطة بالأمن الاقتصادي، مع بحث استخدام أدوات تمويل مؤقتة مثل «السندات الجسرية» لتغطية الاحتياجات التمويلية المرحلية.

وتسمح هذه الأدوات للحكومة، التي تعاني بالفعل مستويات مرتفعة من الدين العام، بمواصلة خطط الإنفاق الاستراتيجي مع الحفاظ على مظهر الانضباط المالي وإدارة الدين العام.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه ياباني أوسع لإعادة صياغة سياسات النمو، عبر الجمع بين التحفيز الحكومي والاستثمار الخاص، لدعم التحول في الاقتصاد الياباني نحو قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات المستقبلية.