ابوظبي - ياسر ابراهيم - السبت 20 يونيو 2026 04:21 مساءً - أكد خبراء ومختصون في القطاعين الضريبي والمحاسبي أن التطورات المتسارعة في الأنظمة الضريبية في دولة الإمارات العربية المتحدة والهند تعكس انتقالاً واضحاً نحو مزيد من الشفافية والاستدامة الاقتصادية، مشيرين إلى أن تبسيط الهياكل الضريبية يسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد ودعم بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مؤتمر «الضرائب 360 درجة – استكشاف الآفاق الضريبية للهند والإمارات والضرائب الدولية»، الذي نظمه فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، بحضور أكثر من 300 من المهنيين والمختصين في المحاسبة والضرائب.
وخلال كلمته، أكد عبد القادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، أن التحول الضريبي الذي تشهده الدولة يمثل مرحلة نوعية في تطور الاقتصاد الوطني، موضحاً أن إدخال النظام الضريبي عزز الشفافية والحوكمة الرشيدة ورسخ معايير النزاهة في بيئة الأعمال.
وقال إن الضرائب لم تعد مجرد أداة مالية، بل أصبحت عنصراً رئيسياً في تحديد هوية الاقتصاد وجودة بيئة الاستثمار، مؤكداً أن هذا التطور يعزز جاذبية السوق الإماراتية على المدى الطويل.
وأشار إلى الدور المتصاعد للمحاسبين القانونيين في الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من شركات «فورتشن 500» تدار من قبل متخصصين في المحاسبة، ما يعكس أهمية هذه المهنة في دعم استقرار الأعمال واستمراريتها، حتى في ظل توسع الاعتماد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وفي السياق ذاته، أوضح المحاسب القانوني ريشي شاولا، رئيس فرع دبي لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، أن هناك تقارباً متزايداً بين النظم الضريبية في الهند والإمارات، في ظل توجه مشترك نحو التبسيط والتحول الرقمي وتعزيز الشفافية.
وأضاف أن النظام الضريبي في الهند يشهد تحولاً جذرياً يركز على التسهيل بدلاً من التعقيد، مع اعتماد متزايد على الحلول الرقمية، ما أسهم في رفع كفاءة الامتثال الضريبي ودعم النمو الاقتصادي.
وكشفت البيانات المعروضة خلال المؤتمر عن تسجيل الهند تحسناً ملحوظاً في الإيرادات الضريبية، حيث تجاوز عدد دافعي ضريبة الدخل 91.9 مليون شخص، فيما ارتفعت التحصيلات الضريبية الشخصية لتتجاوز ضريبة الشركات، في تحول يعكس توسع قاعدة الامتثال الضريبي.
كما أشار الدكتور دارم سينغ مينا، السكرتير الأول لإدارة الإيرادات الداخلية جناح الشؤون الاقتصادية في سفارة الهند بدولة الإمارات، إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين تجاوز 100 مليار دولار، مؤكداً أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تشهد نمواً متسارعاً مدعوماً بتقارب في السياسات الضريبية والاقتصادية.
ولفت إلى أن الإصلاحات الضريبية الجديدة في الهند لعام 2025 تمثل مرحلة مفصلية في تبسيط النظام الضريبي، حيث تم تقليص التعقيدات الإدارية بشكل كبير، بما يسهم في تحسين بيئة الامتثال وتقليل النزاعات وتعزيز وضوح القوانين.
وفي جانب التحول الرقمي، شدد المشاركون على أن تبني الذكاء الاصطناعي في العمليات المالية والضريبية أصبح ضرورة استراتيجية للشركات، وليس خياراً، في ظل التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال العالمية.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على الدور المحوري لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI)، باعتباره أكبر هيئة مهنية للمحاسبين في العالم، وما يمثله فرع دبي من مركز رئيسي في دعم مجتمع المحاسبة في دولة الإمارات، من خلال شبكة واسعة من الكفاءات والخبرات التي تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها.
