الدوحة - سيف الحموري - يتوجه الناخبون القطريون، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس البلدي المركزي، في دورته السابعة، في آخر مرحلة من المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية.
ووفقا للقوائم النهائية للمترشحين، يتنافس في هذه الانتخابات 102 مرشح، بينهم 4 سيدات، وذلك في 27 دائرة انتخابية من بين 29 دائرة، بعد أن حسمت دائرتان بالتزكية وهما (27) و( 28).
ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة من صباحاً لاستقبال الناخبين والناخبات، لتستمر عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء، تتلوها عملية فرز الأصوات، ثم الإعلان عن الفائزين في الانتخابات.
ودعت وزارة الداخلية، في بيان أمس، المواطنين إلى ممارسة حقهم في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي في دورته السابعة، بعد أن أكملت كافة الاستعدادات الفنية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية.
وجاء في بيان وزارة الداخلية «وفقاً لأحكام المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، والمرسوم رقم (28) لسنة 2023 بتحديد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، والقرار رقم (51) لسنة 2014 بتحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي تدعو وزارة الداخلية السادة الناخبين إلى ممارسة حقهم في انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي يوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 في مقار الدوائر الانتخابية، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء».
ونوهت الوزارة إلى أهمية مشاركة الجميع في إنجاح هذه الانتخابات، مبينة الخطوات التي يجب اتباعها خلال عملية التصويت والمتمثلة في حضور الناخب شخصياً إلى مقر الدائرة الانتخابية التي يتبع لها، ويبرز بطاقته الشخصية، ثم يستلم بطاقة الانتخاب ويتوجه إلى المنصة المخصصة ليحدد اختياره بصورة سرية.
كما تضمنت الخطوات التي بينها بيان وزارة الداخلية، أن يختار الناخب مرشحا واحدا فقط، وذلك بالتأشير بعلامة (صح) أمام اسم المرشح الذي يريد انتخابه، ثم يطوي ورقة الانتخاب ويضعها في صندوق الاقتراع، وأن يكون الانتخاب بالاقتراع السري، ويحظر على الناخب المجاهرة باسم المرشح الذي يريد انتخابه.
ووفقا للخطوات التي حددها البيان، يجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يبديه بالطريقة المناسبة لحالته سرا أمام أعضاء اللجنة ليتولى الرئيس إثبات رأي الناخب في البطاقة. وأكد البيان على حظر ممارسة مختلف أشكال الدعاية الانتخابية داخل أو خارج مقر الدوائر الانتخابية.. منوها إلى أن لجان الانتخاب ستباشر فرز الأصوات وإعلان النتيجة بعد انتهاء عملية التصويت.
وأوضح بيان وزارة الداخلية، أن الفائز في الانتخاب هو المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح اقترعت اللجنة بينهم بحضورهم أو حضور من ينوب عنهم كلما أمكن ذلك، وتتولى وزارة الداخلية إعلان النتائج العامة للانتخابات.  
الجدير بالذكر أن أول انتخابات بلدية في دولة قطر أجريت في عام 1999، واستمرت على مدى ست دورات سابقة.