الدوحة - سيف الحموري - أعلنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، بدء استقبال طلبات دعم السفن الخشبية للعام 2026، والموجهة للسادة ملاك السفن المستحِقة للدعم المالي، حتى 13 مايو المقبل، وفقا للاشتراطات والضوابط المحددة، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المقررة. وكشفت مصادر مطلعة بالبلدية لـ» العرب « عن أبرز شروط الاستفادة من الدعم، حيث يشترط أن يكون الدعم مخصصا لسفينة واحدة فقط لكل مالك بالنسبة للسفن الخاصة، إلى جانب ضرورة تقديم ما يثبت تخصيص موقف للسفن الجديدة، وأن لا تقل حركة سفن الصيد عن 24 رحلة سنويًا، بما يعكس الجدية في مزاولة النشاط واستحقاق الدعم.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، أوضحت المصادر أنه يتعين على المتقدمين إرفاق شهادة تسجيل السفينة، وتوكيل رسمي في حال وجود شركاء أو ورثة، إضافة إلى بيانات الحساب البنكي للمالك، وصورة من الرخصة التجارية في حال تسجيل السفينة باسم شركة، إلى جانب صورة من السجل التجاري، وذلك لضمان استكمال البيانات وتسريع إجراءات دراسة الطلبات.
وبينت المصادر أن التقديم يتم ورقيا من خلال تعبئة نموذج طلب الدعم وتقديمه إلى قسم شؤون الصيادين بالمكتب الإداري لإدارة الثروة السمكية في ميناء الخور، داعية جميع المستفيدين إلى الالتزام بالإجراءات والمتطلبات خلال فترة التقديم المحددة.
وفيما يخص قيمة الدعم، قالت المصادر إن الوزارة خصصت مبلغ 15 ألف ريال قطري لقوارب الصيد، فيما تحصل القوارب الخاصة المخصصة للنزهات على دعم بقيمة 10 آلاف ريال، في إطار جهودها لدعم الصيادين وتشجيع استدامة هذا القطاع الحيوي.
ولا يقتصر دعم وزارة البلدية على السفن الخشبية فقط، بل يشمل حزمة متكاملة من أوجه الدعم، من بينها توفير الثلوج والوقود، وتخصيص مواقف للقوارب، إضافة إلى دعم خاص خلال فترة حظر صيد أسماك الكنعد. ويستفيد من دعم الثلج نحو 450 سفينة و150 قاربًا، وهو العدد ذاته تقريبًا لدعم الوقود، فيما يشمل دعم المواقف 205 قوارب، بينما يغطي الدعم الخاص بفترة حظر صيد الكنعد نحو 180 سفينة متخصصة في صيد هذا النوع، في حين يشمل دعم السفن الخشبية 12 سفينة.
وتأتي هذه المبادرات في إطار حرص الوزارة على دعم قطاع الصيد البحري، وتعزيز استدامته، وتحسين ظروف العاملين فيه، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في قطر.