الدوحة - سيف الحموري - أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي أن موافقة مجلس الوزراء على مقترح توسيع مظلة القسائم التعليمية لذوي الإعاقة لتشمل الملتحقين بدور الحضانة والمراكز التعليمية الخاصة «خطوة جديدة نحو تعزيز تكافؤ الفرص التعليمية لأبنائنا من ذوي الهمم وطيف التوحد مع أقرانهم لتوفير أفضل الفرص الممكنة للنمو المعرفي والسلوكي والتعليمي»، مشيرة إلى أن تلك القسائم تتراوح قيمتها بين 43 ألف ريال و78 ألف ريال.
وقالت سعادتها في منشور على منصة «إكس» إن «دخول دور الحضانة والمراكز التعليمية ضمن القسائم التعليمية يعد نقلة نوعية على عدة مستويات، أولها تخفيف الأعباء المالية على الأسر القطرية، ثانيا تفعيل التدخل المبكر الذي يمثل مرحلة حساسة ودقيقة وأحيانا فاصلة في النمو المعرفي والعاطفيّ والإدراكي للأطفال من ذوي الهمم وطيف التوحد .
وتابعت بالقول أيضا «تشجيع المستثمرين الجادين في التوسع في الخدمات المقدمة للمجتمع ورفع جودتها مع وجود الحافز المادي الذي يعينهم على الاستدامة والتطور»، مضيفة إلى ما سبق «إعانة الأسر في دعم أبنائهم ليس فقط أثناء العام الأكاديمي أو أثناء أوقات المدرسة الصباحية وذلك الذي كانت توفره المدارس بل أيضا في الإجازات والفترات المسائية مما يزيح عبء كبيرا عن كاهل الأسر». وأعربت وزيرة التربية عن خالص الشكر والتقدير لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على متابعته الدقيقة ودعمه المستمر لهذه المبادرات النافعة بالأخص هذا المشروع.
وشددت على أن ذلك «ما عهدناه من دعم وتطور دائم في دولة قطر تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات من سموه».
أكدت الخاطر أن هذا التوسع المعتمد وفقاً لقرار مجلس الوزراء يمتد ليمثل مظلة دعم شاملة للمستحقين بناءً على التقارير الطبية المعتمدة بهدف ضمان التدخل المبكر وتوفير الرعاية الملائمة لتطوير قدراتهم، بالإضافة لتخفيف الأعباء المادية والعلاجية وتكاليف الجلسات المتخصصة عن كاهل الأسر القطرية.
وشددت على أنه يؤكد «أن حق هذه الفئة الغالية في التعليم والتأهيل أمانة في أعناقنا جميعاً، وتوفير البيئات الملائمة لهم مسؤولية نفخر بالقيام عليها».
